كانت غرفة أبوظبي وبلدية المدينة قد أعلنتا منذ فترة أنهما بصدد إطلاق مبادرة لتصنيف ورش إصلاح السيارات إلى مستويات بحسب إمكاناتها وكفاءة المهندسين والفنيين العاملين فيها، في جهد نوعي يهدف لتحقيق اطمئنان أصحاب المركبات وثقتهم في المكان الذي يسلمون إليه سياراتهم. وتعد خطوة للقضاء على عمالة غير ماهرة استغلت غياب التنظيم والتشريع، وجعلت من تصليح السيارات مهنة من لا مهنة له.

أتذكر مأزقاً وضع نفسه فيه أحد معارفي، وقد كانت لديه سيارة أوروبية الصنع ذات تقنية معقدة أراد اختصار الوقت والتكاليف فذهب بها إلى إحدى ورش المنطقة الصناعية في المصفح، ولكنه دفع الثمن غالياً ومضاعفاً، بعد أن أوقعته الظروف في يد آسيوي من الذين تسيطر جاليته بصورة شبه مطلقة على ورش المنطقة، وممن يدعون القدرة على إصلاح أي شيء، وكل شيء حتى لو وضعت أمامه طائرة خارجة للتو من المصنع.

كان درساً قاسياً تعلم منه الإذعان لفواتير وكالات السيارات مهما بلغ الأمر والصبر على مبالغاتها في الأسعار والتكاليف التي تفرضها، وممارساتها في تبديل قطع الغيار للوفاء بمتطلبات العمولة المقررة على الفنيين لديها.

المبادرة اليوم رغم أهميتها لا تزال تراوح مكانها بعد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات واللقاءات التي تمنينا معها أن تتبلور عن خطط وخريطة عمل ترسي نظاماً جديداً يعزز الثقة في السوق والخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكنا نتطلع للمبادرة والخطوة، باعتبارها مدخلاً لتصنيف المهن وتصحيح ميادين ومجالات عدة فقدنا الثقة في الذين يطلون علينا من خلال المطبوعات الإعلانية التي توزع مجاناً، وأثبتت الأيام أنها أسوأ وسيط على الساحة، لأن لا يستوقفها أي شيء المهم أن المعلن يدفع قيمة الكلمات التي يضعها من دون التأكد من هويته. فأكثر من 95 بالمائة ممن يضعون إعلانات عن خدمات فنية لا يملكون من المؤهلات سوى رقم هاتف مدفوع مقدماً، ومع هذا يعرضون خدماتهم في ميادين ومجالات شتى بدءاً من تأجير العقارات وانتهاء بتصليح «البوتجازات» وتوصيل المواسير وأعمال البايب فتر، وحتى الدروس الخصوصية.

ولثقة البعض فيما ينشر عبر تلك الوسائط يسمحون لأشخاص لا يعرفون عنهم أي شيء بدخول بيوتهم ويتولون إصلاح معدات وأجهزة قد يتسبب سوء التعامل معها في نتائج لا تحمد عقباها، وسجلات الشرطة والدفاع المدني تشهد.