يقول مثل شعبي إماراتي قديم «كلٌ على قرصه يهيل المليل»  ومنهم من يقول «كلٌ يهيل الضو صوب قرصه». والمليل  هو الرمل الحار بينما المقصود من «الضو» النار. نستعيد هذا المثل القديم ونحن نتابع سباق بعضهم لخطف الأضواء وإبراز صورته على حساب  جنود مجهولين يعملون في صمت ونحن في ظروف دقيقة جراء جائحة كورونا.
 هناك من يقول من دون مرجعية إنه ابتكر أجهزة ومعدات تعقيم متطورة، وآخر يزعم التوصل لدواء من مكونات عشبية يمكن للإنسان تحضيرها في بيته، وفريق يقول إنه وفر أكبر تجهيزات لإجراء آلاف الفحوصات الطبية للعمال من دون أن يكون مفوضاً من أي جهة رسمية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
منذ بداية الأزمة العالمية الطارئة اتخذت السلطات المختصة قراراً حكيماً بحصر الأخبار المتعلقة بالظرف الطارئ المؤقت، والطبية منها وغيرها بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة لتقطع الطريق على الأخبار غير الصحيحة والمعلومات المغلوطة والمزاعم التي تفتقر لأي أساس علمي أو واقعي ولتوقف عند حده كل شخص يريد أن يحقق استفادة شخصية من الوضع السائد، وهذه الظروف التي نمر بها.
تنظيم الحملات الطبية للقطاع الخاص كذلك من مسؤوليات الوزارة واللجنة الوطنية  للطوارئ والأزمات. كما أن فرق التطوع المعتمدة لديها منصات رسمية بعيداً عن محبي الظهور في المناسبات، ووزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي  ونظيرتها في دبي معنيون بتنظيم حملات التطوع  والمبادرات الخاصة بهذا الجانب في كل مناطق الدولة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الرسمية والمسجلة لدى الوزارة.
 الهدف من التنظيم توحيد الجهود للوصول إلى عمل نوعي متكامل يحقق الغايات السامية منه في دعم العمل الكبير والضخم الذي تقوم به مؤسسات الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المعتمدة، للخروج بنتائج إيجابية تحقق الأهداف الموضوعة لتجاوز التحدي الكبير الذي نمر به.
نجدد دعواتنا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ لاستعادة زمام المبادرة لتنظيم العمل وتوحيد الطاقات والموارد، فالمبادرات عديدة وبحاجة لتنظيم، والادعاءات أكثر بحيث اختلط الجاد منها مع غير المؤكد وغير المعتمد.
التنظيم الذي ندعو إليه يدعم «السلامة الوطنية» ومشروع القانون الخاص بها الذي أكد عليه المجلس الموقر خلال جلسته أمس الأول، يضمن حماية المجتمع ومكتسباته وبالأخص في مثل هذه الظروف.