«عونك» بطاقة للتأمين الصحي تصدرها دائرة الصحة في أبوظبي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتُمنح للفئات الأكثر ضعفاً من المقيمين، وبالذات أصحاب الهمم لضمان تغطية مظلة الضمان الصحي الجميع من دون استثناء، فالغاية نبيلة ورحيمة من أهل القلوب الرحيمة الذين يرأفون بأحوال الناس، لا سيما هذه الفئات المحتاجة وذات الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم على اختلاف درجات معاناتهم. ولكن هناك بعض «الخبراء» ممن تحال إليهم الأمور يصرون على وضع بصماتهم وتقييد مكرمة ومبادرة وجدت لتخفيف معاناة هذه الفئة من البشر وذويهم.
مؤخراً، قرروا وقف صرف بطاقة «عونك» لمن تجاوز الثامنة عشرة من العمر، وكأنما الحالة المرضية والإعاقة مرتبطة بالعمر. بينما احتياجات وظروف أصحاب الهمم بعد هذه المرحلة العمرية تزداد تكلفة وتعقيداً وأعباءً، مما وضع أولياء أمورهم في وضع صعب وغير متوقع. 
وإذا كانت جهات العمل تتحمل التأمين الصحي للعاملين لديها وأبنائهم، بمن فيهم «أصحاب الهمم»، فهناك قطاع آخر سيصبح محروماً من هذه المظلة بسبب اجتهاد فريق غير قادر على استيعاب الغاية السامية والهدف من «عونك» الذي تكفي التأمل في دلالة التسمية لمعرفة معنى النبل، وتقديم العون والخير لمن هم في حاجة إليها، وهم بين ظهرانينا على أرض الإمارات وخيرها الممتد في مشارق الأرض ومغاربها.
قبل أيام، استمعت لمتصل بالبرنامج الجماهيري «استديو1» من إذاعة أبوظبي يروي تعقيدات تجديد تصريح «مواقف» لأصحاب الهمم والذي يتطلب سنوياً من ذويهم إحضار شهادات، كما لو أن الحالة تتغير، ودون مراعاة لمعاناة الأسر التي تضم بين أفرادها واحداً من هذه الفئة على اختلاف الحالات.
كم أتمنى من القابعين خلف المكاتب الأنيقة استيعاب رسالة الدولة ومبادراتها لرعاية «أصحاب الهمم» وتشجيعها الجميع على خدمتهم ودمجهم في المجتمع، والتوقف أمام تفرد الإمارات في تسميتهم بهذا المسمى، لأجل تعزيز الثقة داخلهم ولدى ذويهم، ومساعدتهم على التعامل مع هذا التحدي الذي لا يدَ لهم فيه.
أتمنى من الدائرة مراجعة القرار، لتكون «عونك» في عون من يحتاجون إليها فعلاً، ووضعت لأجلهم وللتخفيف من معاناتهم في ظل جشع هائل يسيطر على الكثير من شركات التأمين الصحي والمنشآت الطبية والمعاهد والمراكز الخاصة بأصحاب الهمم الذين ينظرون للأمر بطريقة تجارية بحتة. ورجائي للمستشارين وواضعي اللوائح أن يكونوا «مفاتيح للخير» في بلاد الخير.