تبذل العديد من الجهات الحكومية جهوداً كبيرة لبلورة وتنفيذ القرارات الصادرة من أجل إسعاد الناس، إلا أنها تصطدم بغياب التنسيق والمتابعة من جانب الدوائر التنفيذية، سواء من الموظفين المعنيين أو الشركاء، وحتى المواقع والتطبيقات الذكية التابعة للجهات المعنية بالقرارات، ما يفقُدها زخم البدايات والفرح الأولي بها.
أقرب مثال تابعته مؤخراً عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فقد كثفت الهيئة من جهودها وبياناتها الصحفية، وكذلك المؤتمرات الصحفية والإعلانات التجارية، للتعريف بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الموقر والخاصة بالتأشيرة السياحية متعددة الدخول للزوار والسياح، وأيضاً الإقامة الذهبية والفئات المستحقة، وكذلك بالنسبة لقدامى المقيمين من أصحاب السجلات النظيفة والإسهامات النوعية في خدمة المجتمع والدولة.
ورغم هذه الإعلانات والبيانات التوضيحية، يفاجأ المتصل بمكاتب الطباعة، شركاء «الاتحادية للهوية»، بأنهم آخر من يعلم، يحوّل تواصله للأرقام المحددة للتواصل، فيرد الموظف المختص بأن التعليمات التنفيذية لم تصله بعد، يلجأ للتطبيق الذكي الخاص، فيجده «أصم» غير محدث وفق التغييرات الجديدة، فيضطر للانتظار ريثما تدخل حيز التطبيق الأمور المعلن عنها، في تأخير لا مبرر له سوى عدم استيعاب قيمة وتأثير سرعة التنفيذ، وإدراك أهمية القرار في المقام الأول.
لقد جاءت قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن لتعبِّر عن المكانة التي تحققت للإمارات ليس كوجهة سياحية متميزة، وإنما مكان مفضل للعيش والإقامة وممارسة الأعمال والمشاريع التجارية، لما تتمتع به من مزايا على الصعد كافة، وفي مختلف المجالات، وهو ما أكدته المؤشرات الدولية ونتائج الاستطلاعات العالمية.
خيارات جاءت بفضل ما تتمتع به الدولة من بنية تشريعية وتحتية متطورة ومناخ إيجابي ومثالي لممارسة الأعمال، في واحة من الأمن والأمان والاستقرار، معززة بروح التسامح والتعايش في مجتمع يحتضن رعايا أكثر من مئتي دولة من مختلف الأعراق والمعتقدات والثقافات، يمارسون حياتهم بكل حرية تحت مظلة القانون الذي يتساوى أمامه الجميع. مجتمع يتمتع بإرث عريق في الانفتاح على ثقافات الآخرين واحترام خصوصية الآخر في انسجام ووئام قل نظيره في عالم اليوم.
كما جاءت لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين بما يواكب ما تشهده من نهضة حضارية شاملة ونقلة نوعية في مختلف الميادين والمجالات. حرص يتطلب من الجميع، وبالذات الموظفين التنفيذيين، استيعاب الدلالات والغايات السامية منه، وضرورة تسريع التنفيذ برقي التنسيق ودقة المتابعة الفورية.