لا توجد علاقة مختلة وتعامل غير سوي بين المصارف والمتعاملين في أي مكان، كما يجري عندنا، فالمصارف تنظر لشرائح واسعة من متعامليها على أنهم مشروع مقترض، فتضع أمام المتعامل كل الإغراءات لجره لمصيدة الاقتراض، وما أن يدخلها حتى تكبله تماماً وتغرقه بتسهيلات لا قبل له بها، ويصعب عليه الفكاك منها، ليظل الحلقة الأضعف.

تنسحب هذه النظرة للحلقة الأضعف في مختلف صور التعامل، ولاسيما من مراكز الاتصال التي تتجاهل اتصالاته، فهذه الأيام ومع تفشي قضايا القرصنة والاحتيال الإلكتروني، يلجأ المتعاملون لهذه المراكز باعتبارها خط التواصل الأول مع المصرف ليسمعوا ما يطمئنهم، فإذا بها لا ترد بالسرعة المطلوبة. بينما كل ثانية لها أهميتها وقد تحول دون تمكين «القرصان» من الوصول إلى أموال ضحيته.
قبل أيام تابعت معاناة أحد «كبار المواطنين» وردته رسالة إلكترونية -تحمل ذات عنوان وشعارات المصرف الذي يتعامل معه- بأن تغييرات جرت على حسابه، وعليه الضغط على الرابط المرفق لتأكيد صحة الأمر من عدمه. ولأن علاقته بالمصرف ودهاليزه لا تتعدى سحب معاشه الشهري اتصل بمركز الاتصال الذي لا يرد كالعادة، مما اضطره للانتظار لثالث يوم - فقد كان اليوم التالي عطلة نهاية الأسبوع- ليتوجه لأقرب فرع للمصرف وتنقل بين عدة موظفين قبل أن يطلب منه أحدهم إعادة توجيه الرسالة لقسم خدمة العملاء الذي استغرق منه الأمر يومين إضافيين ليرد على الرجل بتجاهل الرسالة لأنها «فخ» من قرصان، وطلب منه التواصل مجدداً بالمركز، فآثر صاحبنا عدم المتابعة أمام البرود الذي لمسه من موظفي المصرف مع وضع وموقف كاد أن يفقد معه مدخراته وراتبه بكبسة زر ! 
معظم حوادث القرصنة والسرقات الإلكترونية تقع بسبب تأخر البنوك في الرد والتحرك، بينما «الحلقة الأضعف» في العلاقة والمعادلة يجد نفسه وسط متاهة من الإجراءات والتعقيدات المصرفية والقانونية، وعليه أن يخوض غمار رحلة طويلة لاسترداد أمواله التي تبخرت، هذا إذا اقتنع المصرف بإعادتها إليه وتحمل مسؤولياته الأدبية والقانونية، ولم يتحصن بالعبارة التقليدية «القانون لا يحمي الغافلين والمغفلين» وتركه وحيداً بين دهاليز وأروقة الشرطة والمحاكم.
المصرف المركزي مدعو للمشاركة بقوة لإعادة الاعتبار للممارسات البنكية السليمة القائمة على مراعاة مصلحة العميل مهما كان وضعه بذات القدر المتعلق بمصلحة المصرف، حتى نشعر بأنه هناك من ينتصر للحلقة الأضعف.