يجيء قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل نظام استقدام المقيمين لأسرهم في الدولة ضمن نطاق وإطار المبادرات المتواصلة للدولة لتعزيز استقرار المجتمع وإسعاد أفراده، ويعد لفتة حضارية وامتداداً لنهج الإمارات في استقطاب الكفاءات في مختلف المجالات مع «الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولاً إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة». 

بموجب التعديل الجديد أصبح استقدام المقيمين لأسرهم بموجب مستوى الدخل الشهري وعدم حصره بالمهنة، تماشياً مع المستجدات وأفضل الممارسات، ولمعالجة ظواهر سلبية كانت إفرازاً لثغرات سابقة عند تطبيق القرارات القديمة. 

وقد أكد مجلس الوزراء الموقر على أن «الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وان الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المُعين على تواجده بين أفراد أسرته وضمن مجتمع متجانس وسعيد». 

وفي ذات الإطار تضمن القرار بعُداً حضارياً وإنسانياً واجتماعياً واقتصادياًَ بتكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين تشمل التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد من أسر المقيمين في الدولة بدلاً من استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط المحددة». 

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها في كونها تصب في المبادرات النوعية التي تطرحها الدولة لمعالجة وتعزيز التوازن الديموجرافي بعدم استقدام المزيد من العمالة الأجنبية، طالما تتوافر التخصصات المهنية المطلوبة سواء من الكفاءات والخريجين المواطنين أو من المقيمين وفق ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤهلة لتنفيذ الدراسة، وكذلك للاستفادة من توصياتها وما ستتمخض عنه في إطار الغايات السامية لقرار مجلس الوزراء الموقر.

وهي سانحة لإزجاء الشكر والتقدير للوزارة، وهي تنهض بخطى متسارعة في ملف التوطين والتوظيف من خلال المعارض والملتقيات المتخصصة لكل قطاع ومتابعتها للأمر بصورة أعادت الاعتبار لتلك الملتقيات بعد ما فقدت في السابق بريقها وجديتها لدى الباحثين عن وظائف وفرص عمل أو الساعين لتحسين أوضاعهم الوظيفية، حيث لم تكن العديد من الشركات والجهات المعنية تعطي هذا الجانب ما يستحق من رعاية واهتمام، غير مدركة للأهمية التي تعلقها الدولة على مسألة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الاتحاد