التحية والتقدير لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لقرارها بعدم زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021م.
استندت «الهيئة» في قرارها إلى «مؤشر تكلفة التعليم المعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والبالغ (سالب) 2.35% المستند إلى المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، إذ يُعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية».
وأثلج القرار أولياء الأمور، ووفر لهم شيئاً من الاستقرار النفسي والمادي لعام مقبل.
وحرصت «الهيئة» على إبلاغ المدارس الخاصة في الإمارة رسمياً بالقرار وبمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021م. وهو الإطار الذي يعتمد على منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط بين «جودة التعليم» وبين «مؤشر تكلفة التعليم».
قرار نتمنى أن تتفاعل معه وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية ليشمل بقية تلك المناطق، وبالذات في العاصمة بعد أن وصلت أقساط المدارس الخاصة لمستويات مبالغ فيها من دون تخطيط أو حاجة فعلية، والأهم من ذلك بلا مراعاة للواقع، سواء لجهة مستويات دخول أولياء الأمور أو حالة السوق- طالما أنهم يتحدثون بمنطق ذلك السوق- وكذلك مستوى التعليم الذي يقدمونه مقابل تلك القيمة والأسعار المبالغ فيها.
وأتذكر القائمة التي كانت قد أصدرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي برسوم المدارس الخاصة صيف العام الماضي، وتصدرتها مدرسة بلغت رسومها أكثر من 96 ألفاً للعام الدراسي الواحد. مثل هذه المدارس فتحت شهية حتى الحضانات لتبالغ في أسعارها وتصل لأسعار أقساط جامعية مرموقة في الخارج.
وعلى الرغم من تأكيدات الدائرة أنها تعتمد معايير صارمة في مسألة الرسوم، و«تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأنها معقولة ومعتمدة من جانبها»، إلا أن الواقع يشير إلى معاناة قائمة مهما رفعت جهات العمل مخصصات التعليم لأبناء العاملين لديها، فبعض المدارس أصبحت مسألة رفع الرسوم سنوياً عادة متأصلة لديها، رغم استقرار التكاليف، خاصة أنها تمنح مدرسيها رواتب متدنية للغاية.
أصحاب هذه المدارس الخاصة لا يفكرون أبعد من مصالحهم الخاصة، ولا يدركون النتائج السلبية لما سيترتب على جشعهم وممارساتهم التي لن يردعها إلا موقف واضح وقرار رسمي حاسم بعدم الزيادة.