في مارس 2009 أجرى الصديق والزميل الإعلامي تركي الدخيل السفير الحالي للمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الإمارات، لقاءً صحفياً مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. 
قبل اللقاء سأل الدخيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صاحب السمو الشيخ خليفة «متى يقول لا؟!»، فأجابه سموه على الفور: «عندما يتعلق الموضوع بقضايا الفساد، يقول لا وبقوة· إنه رجل نزيه، لا يحب الفساد، ويحاربه بكل ما يملك من قوة. ستتأكد من أهمية ذلك بالنسبة إليه إذا علمت أنه ليس سريع الغضب، وأنه صبور، ويتحمل الآخرين، لكن موضوع الفساد خط أحمر بالنسبة له».
حقيقة تجسد نهج الإمارات وتجربتها الرائدة في بناء دولة المؤسسات والقانون، لتصبح واحة أمن وأمان، الجميع فيها سواسية أمام القانون الذي «يعلو ولا يُعلى عليه».
نستعيد ذلك ونحن نتابع حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الإعلان بنفسه عبر حسابه على موقع «تويتر» القبض على أحد منتسبي وزارة الداخلية بتهمة الفساد، مؤكداً أنه «لا يوجد مكان لفاسد في مؤسساتنا القائمة بتوجيهات القيادة الرشيدة على مبادئ خدمة الوطن والمجتمع بالإخلاص والأمانة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه»، مشدداً على «الشفافية والنزاهة الوظيفية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تطبيق العدل والقانون والمساءلة ومحاربة الفساد».
وكانت الأجهزة الرقابية في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، قد تمكنت من القبض على ذلك الموظف وشركائه «الذين كانوا يقومون بابتزاز الأشخاص من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين، بما يعيق قدرتهم على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، مما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من الابتزاز».
كما حرصت «الداخلية» على التأكيد بأن هذا السلوك يعد مستهجناً في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله وتسعى للحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وكشف أخبار أي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين فيها بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبيها ليكونوا عبرةً لغيرهم من ضعاف النفوس.
كل التحية والتقدير لكل من يتصدى ويعري الفساد من أجل الإمارات، حفظها الله.