في مناطق عدة من عالمنا توقفت الحياة تماماً، وأصبحت مشلولة جراء تفشي جائحة كورونا، وبات الوضع فيها خارج نطاق السيطرة، بسبب سرعة انتشار فيروس «كوفيد- 19».
نعتز في الإمارات بالعزيمة الثابتة والقوية لقيادتنا الرشيدة، ويملأنا الفخر والاعتزاز برؤيتها للمستقبل والخطط والبرامج التي وضعتها منذ عقود للتعامل مع الأزمات والطوارئ نقطف ثمارها اليوم بحيث لم تسمح للظروف الصعبة العابرة، والتي يمر بها العالم أجمع حالياً أن تنال منا، ومن حركة الحياة العادية في مختلف المجالات والميادين.
الاثنين الماضي كنا أمام صورة من صور الريادة الإماراتية في التعامل مع الظروف الطارئة، وعدم تمكينها من إعاقة سير حياتنا اليومية في قطاع من أهم القطاعات في المجتمع، قطاع المحاكم والعدالة، عندما أدى عدد من ممثلي السلطة القضائية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي اليمين القانونية، ولأول مرة في العالم عن بُعد، وذلك بمناسبة تسلم ومزاولة أعمالهم. 
المشهد لم يكن يجسد فقط مستوى التطور الذي بلغته أجهزة الدولة، وهي تستند لبنية تحتية تقنية قوية استثمرت فيه كثيراً، أو كفاءة نظام التقاضي ومرونته وانسيابيته في الإمارات، بل يمثل رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا الجانب، والتي أكدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بدعوته أعضاء السلطة القضائية على اختلاف مستوياتهم إلى «العمل الدؤوب، والتمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة». 
رؤية تتعزز وتترسخ لتعلي من صروح العدالة ومؤسسات القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، وفي العديد من المناسبات تحرص قيادتنا الحكيمة على إظهار كل الدعم لممثلي السلطة القضائية مؤكدة لهم أن لا سلطان عليهم في أداء أعمالهم سوى القانون وسلطان الضمير. وفي الوقت ذاته، تدعوهم لسرعة البت في القضايا لضمان سرعة وصول الحق إلى أصحابه.
من هنا، كانت العديد من المبادرات، سواء من دائرة القضاء في أبوظبي، أو على مستوى الدولة من خلال وزارة العدل، مبادرات تنطلق من تلك الرؤية وتتمحور حول أفضل وأنجع الطرق لضمان سرعة النظر في القضايا، وتسهيل وصول الناس لحقوقهم، سرعة في النظر، ودقة في الأحكام والمتابعة والتنفيذ.
لقد كان محور العدالة دائماً في صلب ومقدمة متابعات قيادتنا الرشيدة لاستمرارية الريادية الإماراتية في دولة المؤسسات والقانون.