واقع جديد في حياة الكثير من أفراد المجتمع بعد أن أصبح بند «سداد المخالفات» على جدول ميزانية الأسرة، وهو واقع فرضه حرص مختلف الجهات الخدمية على وضع أطر ومعايير لم نتعود عليها من قبل، وعلينا التعامل معها باحترام والتزام لأنها تستند للوائح وقوانين. بعض تلك المخالفات محل شد وجذب بين الجمهور والمكلفين بتنفيذ القانون وتطبيقه، في مقدمتها ما يجري مع مفتشي «مواقف»، فكثير منهم يستعجل تحرير المخالفة دون تقدير لظروف صاحبها، فهناك -على سبيل المثال- عشرات المحال التجارية التي يوقف المرء سيارته ليقتني سلعة بسيطة من أحدها فيجد المخالفة بانتظاره لأنه متوقف في مواقف السكان بعد التاسعة مساءً. بخلاف زميله الذي يتيح للمخالف فترة الدقائق العشر المسموح بها طالما أنه لا يعرقل حركة السير. هناك من مستخدمي «مواقف» من يجد أن بطاقته «غير مقروءة» فيبدأ رحلة البحث عن قطع نقدية معدنية وما إن يعود حتى يجد أن يد المفتش على الجهاز كانت أسرع منه. ولا يجاريهم في سرعة تحرير المخالفة سوى مفتشي البلدية عندما يلحظون وجود بعض الغبار على السيارة المتوقفة أمام الدار، وهم أعلم بمواسم الإجازات والعطلات، أو يلحظون مياه الزراعة قد تسربت للشارع من بوابة الفيلا.

أما أحدث مخالفات الرادار التي انضمت إلى قاموسنا فهي «القيادة بأقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة»، وترصد أولئك الذين يتسببون بقيادتهم البطيئة، وبالذات على الجانب الأيسر من الطريق. ومعظم هؤلاء تجدهم يتحدثون عبر الهاتف ويتناسون أنهم على طريق سريع، أي أنها مخالفة مزدوجة. وإذا كان البعض يعتقد أنه بات محاصراً بالمخالفات ذات الأعباء المادية الباهظة، فهناك فريق آخر ينظر إليها على أنها أداة ساهمت في تعديل سلوكيات أفراد المجتمع بصورة إيجابية وقلصت المخالفات والتجاوزات بصورة ملحوظة، بل وأوجدت شرائح كبيرة من الناس حريصة على عدم ارتكاب مخالفات السير والمرور، وبالتالي تزيح عن نفسها عبئاً مادياً ونفسياً كبيراً، بينما غيرهم أصبح أسير سداد المخالفات المتراكمة، وينتظر بين فترة وأخرى التنزيلات والتسهيلات التي يُعلن عنها.

وأخيراً إذا كانت هناك من كلمة فهي لأجهزة المرور وهندسة الطرق ليضعوا لنا لوحات تحدد السرعات الدنيا بعد أن بدأت في تطبيق مخالفات القيادة «أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة»، لتساعد الجميع على الالتزام بالقاعدة الذهبية للمرور «لا تسرع ولا تبطئ»، وسلامتكم.