رفعت اللجنة المؤقتة لموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً توصية لزيادة معاشات قدامى المتقاعدين والذين لم تعد تلبي معاشاتهم التقاعدية احتياجات ومتطلبات الحياة في أدنى متطلباتها. وليس بخافٍ على أحد أن فئات من هذه الشريحة من المواطنين وبالذات من المتقاعدين قبل 2008 باتت تعتمد على الشؤون والجمعيات الخيرية في تدبير أمورها الحياتية. والكثير منهم يتواصلون مع برامج البث المباشر وأعضاء المجلس الوطني لإيجاد حل لمعاناتهم بصورة تعبر عن حرص القيادة الرشيدة على حسن تقدير ما قدموه للوطن. 
قبل أيام بعثت لي إحدى الأخوات المواطنات رسالة تذكرنا بمعاناة رجال ونساء خدموا الوطن بكل وفاء وإخلاص، ووجدوا أنفسهم بعد ذلك في هذا الوضع جراء ضعف معاشهم التقاعدي، لسبب لا يد لهم فيه سوى لوائح لم تراع مستجدات الحياة وتطورها. ومما لفت نظري في رسالتها الحرص على تقديم حلول لمساعدة قدامى المتقاعدين، وأوضحت أن ترك أوضاعهم دون معالجة يبث حالة من المشاعر السلبية ليس فقط في نفوسهم وإنما كذلك في أبنائهم الذين يرون كيف تُرك آباؤهم وأمهاتهم في حالة من الحاجة بعد الفترة الطويلة التي قضوها في الخدمة الحكومية وتركهم في مرمى تلك العبارة القاسية «مت قاعداً».
كما دعت الجهات والهيئات المختصة والمعاشات لأن تغادر القفص الذي حصرت نفسها داخله والذي لا يتجاوز متابعة الأوراق وتحديث البيانات وصرف الرواتب التقاعدية، لتتطلع إلى دور أوسع يساعد المتقاعد على بدء مشروعه الصغير الذي يحقق له الاكتفاء المادي، وإشراكهم في دورات تأهيلية لإعداد التأقلم مع مرحلة التقاعد بدلاً من إشعارهم بأنهم باتوا عبئاً على المجتمع. بينما فئات أخرى من المتقاعدين لا تعيش المعاناة ذاتها لاختلاف ظروف التقاعد.
نجدد الشكر والتقدير للإخوة في المجلس الوطني الاتحادي على هذه التوصية التي نأمل أن تجد طريقها للتنفيذ في أقرب وقت فالوضع والحالة لم تعد تسمح بالمزيد من الانتظار، فنحن نتحدث عن مواطنين خدموا وطنهم، ولكن خذلتهم اللوائح وعقليات لا زالت رهينة الأبراج العاجية. وننتظر أن نسمع قريباً ما يُثلج صدور الجميع بعد أن تأخرت كثيراً المعالجة المرتقبة حتى تحولت لمعاناة لا يشعر بوطأتها إلا من وجد نفسه أمام التزامات شهرية لا قبل له بها، ومطلوب منه التعامل معها بعشرة آلاف درهم!!.