لا يمكن لمتابع الشأن المحلي وأحوال المجتمع أن تمر أمامه الإحصائية الصادمة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والتي نشرت أمس الأول عن حالات الطلاق من دون أن يتوقف أمامها. وقد جاءت بعد أيام من تجدد النقاش في المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية وارتفاع الدعوات بشأن الحاجة الملحة لمراجعته وتعديله جراء تحميله السبب وراء تزايد حالات الطلاق واستسهال «أبغض الحلال» عند المتزوجين حديثاً من الشباب والشابات لأتفه الأسباب. وظهرت تقارير مفزعة تضعنا في المرتبة الثانية كأكثر بلدان المنطقة طلاقا قياسا بعدد السكان.
أظهرت أرقام «إحصاء أبوظبي» تسجيل 5467 عقد زواج في إمارة أبوظبي العام الماضي بنسبة زيادة سنوية بلغت6% من العام1979، وتسجيل2025 حالة طلاق في محاكم الإمارة بنسبة زيادة سنوية 4.2% وبلغت نسبة الحالات التي بها طرف مواطن سواء المطلق أو المطلقة 70.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة، والتي سجلت نسبتها بين مواطنين ومواطنات 66%. نسبة صادمة، والأكثر إيلاماً فيها أن 28.5% من حالات الطلاق المسجلة لم تكمل العام الأول من الزواج.
أرقام ومؤشرات تدعونا ليس للتوقف أمامها فقط، وإنما الدعوة لمنتدى أسري شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية باستقرار المجتمع لطرح الحلول الكفيلة بما يتماشى مع ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالأسرة والأمومة والطفولة وقضايا استقرار المجتمع.
لقد بلغت الاستهانة بكيان الأسرة والحياة الزوجية بطرفي هذه العلاقة السامية حداً لا يمكن استيعابه جراء جهل طرف بما يعنيه جوهرها والغايات منها وغياب أساسها القائم على المودة والرحمة والسكنى والمشاركة، وكذلك الجهل بتفسير قانون الأحوال الشخصية وتجيير مواده بصورة مغايرة للهدف منها. ومع صور تلك الاستهانة تابعنا قصصاً غريبة من التسرع باللجوء إلى «أبغض الحلال عند الله» ونزول الجهات القضائية والاستشارية الأسرية عند تلك الرغبات الطائشة، فأحدهم يرمي يمين الطلاق لأتفه الأسباب، وأخرى تطلب خلع زوجها لعدم تغييره سيارتها القديمة التي جعلتها تشعر بالحرج من الذهاب بها لعملها، أو لا يصطحبها للخروج لأنه «بيتوتي»!!. الإصرار حتى في المطالبات والنفقة على أمور تعجيزية بغرض«إذلال» الطرف الآخر دونما اعتبار لوجود أبناء أو العشرة مهما كانت قصيرة.
أرقام تدعونا للتوقف عند مسائل عدة ودور الجهات المعنية بالأسرة والتقاط الدعوات التي أثيرت تحت سقف المجلس الوطني الاتحادي لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.