لا يكاد يمر يوم دون أن أتلقى أو أسمع شكوى أو واقعة من وقائع النصب والاحتيال الإلكتروني التي ازدهرت مؤخراً على الرغم من كل الجهود والمبادرات والاحتياطات المبذولة من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها دوائر الشرطة. أقول تزدهر بسبب البنوك نفسها، وكذلك الضحايا ممن لا يبذلون حداً أدنى من الحرص ليتأكدوا من صحة الاتصال أو البريد الإلكتروني الذي يصلهم، فهذه البنوك التي شهدت عمليات دمج وإغلاق فروع لتتوسع في منصاتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، لم تعتنِ بالصورة المطلوبة بأهم جانب أو حلقة في هذه الدائرة من التعامل، ونعني مراكز الاتصال التابعة لها.
نجد أن المتصل بالغالبية العظمى من هذه المراكز بغية الاطمئنان، لا يتلقى رداً فورياً، بل يحال للرد الآلي الذي لا يصله بالموظف المختص إلا بعد عناء، وفي هذه الأثناء يكون القرصان أو المحتال قد قطف ثمرة المصيدة التي نسجها بإحكام لضحيته.
بعض هذه المصارف، ومن أجل توفير النفقات، اختارت أن تتعاقد مع مؤسسات خارج الدولة، وفي دول آسيوية، يصعب فهم اللكنة التي يرطنون بها الإنجليزية. ذات مرة - ومن باب التيقن- جربت شخصياً الاتصال بأحد بنوكنا الوطنية فلم أجد غير هؤلاء يردون علي، وما زلت انتظر منذ عشرة أيام تلبية طلبي بأن يتحدث معي موظف يجيد اللغة العربية، رغم أن هذا من أبسط حقوق المتعامل مع أية جهة على أرض الدولة، فكيف الأمر مع شخص يتصل بالمصرف الذي يتعامل معه ليتأكد أن الاتصال الذي ورده هو بالفعل من ذلك المصرف؟!.
هذه التراخي الجاري هو من شجع هؤلاء المحتالين على التجرؤ والزعم بأنهم يمثلون ليس فقط مصرفاً بعينه بل «أبو المصارف»، ونعني المصرف المركزي، وبأنهم مطالبون بمراجعة بيانات العملاء وتجديدها لضمان تمتعه بالخدمات المقدمة.
كما أن دوائر الشرطة مدعوة بدورها لتخصيص منصات تتفاعل بسرعة مع حالات الإبلاغ عن الأرقام التي يتصل منها المحتالون من أجل سرعة الوصول إليهم، وتبسيط الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بدلاً من اضطرار الكثيرين للاتصال بأرقام خاصة بالخدمات الحكومية أو حتى بخدمة «الأمين»، فهذه المسألة بحاجة لسرعة حركة وتصرف، خاصة مع القدرات المثيرة للتساؤل التي يمتلكها المحتالون بالاتصال من أرقام متغيرة من داخل الدولة، وبعضهم من خلال الرسائل النصية التي تبدو بالأرقام والصور المعتمدة ذاتها التي تَرِد من البنوك!!.