تابعنا تحذيرات شرطة دبي وتوعدها بملاحقة المخالفين، وكذلك مطارات دبي وهيئة الطيران المدني وتحذيراتها من مغبة العبث الذي يصر البعض على ممارسته بإطلاق «الدرون» أو الطائرات من دون طيار دون ترخيص.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على الحادثة الأخيرة التي تسببت في إغلاق مطار دولي عالمي بحجم مطار دبي الدولي وكذلك مطار الشارقة لمدة ساعتين إلا أننا لم نسمع أو نلمس إجراءً فورياً يتعلق بمعاقبة المتسبب وتقديمه للعدالة لتعريضه حياة الآخرين للخطر.
البعض من هواة هذا النوع من الطيران أو لنقل العبث لا يدرك تداعيات فعلته ومعنى أن يغلق مطار دولي أمام حركة الملاحة الجوية. مثل هذه الحوادث تضع سمعة المطار على المحك، وكذلك ناقلاتنا الوطنية التي تخوض منافسة شرسة مع شركات الطيران الأجنبية ولا سيما الأوروبية. وتابعت تصريحاً لمسؤول في القطاع تحدث عن خسائر بمليون درهم عن كل رحلة يتم تغيير مسارها تتكبدها الناقلة الجوية.

وغير الخسائر المادية المباشرة على المطارات والنقالات، هناك خسائر المسافرين ممن لديهم رحلات متابعة أو اجتماع وارتباط مهم في بلد الوصول، وحجوزات الفنادق التي تضطرب والغرامات التي تفرضها تلك الدُور عند عدم الوصول بحسب الوقت المحدد.

كما أن العبث الذي جرى ينال من سمعة دولية طيبة للمطارات والناقلات على حد سواء تراكمت عبر السنين بالمزيد من العمل المخلص وبالتميز في الأداء والالتزام الدقيق بالمواعيد الذي يعد أحد أهم المزايا التي يأخذها المسافر بعين الاعتبار عند اختيار الناقلة التي يسافر عليها إلى مقصده.

إن الإجراء الذي اتخذته مطاراتنا أكد الأولوية القصوى من جانبها لسلامة المسافرين وحركة الطيران، وعدم تعريضهم للخطر أياً كان مصدره، وحالة الاستنفار والاحتياطات التي تتبعها لضمان تلك السلامة واعتباراتها غير قابلة للنقاش أو المساومة، تحت أية ظروف كانت.

وتابعنا أداءها الاحترافي العالي في الكثير من الحالات والظروف الطبيعية منها أو الطارئة، رافعين شعار السلامة أولاً وثانياً وثالثا.

هذه الوقائع تدعو من جديد إلى تسريع إصدار التشريعات الضرورية لوقف العبث الذي يمارسه العابثون ممن لا يتحلون بأدنى قدر من المسؤولية، ولا أدري إلى أين وصل المقترح الخاص بعدم بيع أي «درون» أو طائرة من دون طيار إلا بعد حصول طالب الشراء على موافقة رسمية من«الطيران المدني»؟.