أمس الأول، الرابع من مارس، شاركت الإمارات العالم الاحتفاء باليوم العالمي للسمنة بإبراز جهودها ومبادراتها بهذا الشأن. جهود تعتمد التوعية في المقام الأول، لتحذير الأسر وحثها على تبني أساليب حياة صحية تقيها الوقوع بين براثن السمنة ومخاطرها ومآلاتها وزيادة الفئات من مقاس 4XL وأكثر.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيانها الصحفي بالمناسبة، إنها «قطعت أشواطاً طويلة في مكافحة السمنة، من خلال جهودها المبذولة على محوري التوعية والعلاج لتطوير نتائج المؤشر الوطني للسمنة ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية لعام 2021»، مؤكدة  «ضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة، وما تسببه من أمراض مزمنة، تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات والدول». 
وقالت:«إن نسبة السمنة عند البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة تصل إلى 27.8%، وذلك بناءً على نتائج المسح الوطني 2017 - 2018. بينما بلغت نسبة السمنة عند الأطفال واليافعين 17.35% في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة، وذلك حسب آخر الإحصائيات المتوافرة من الفحص الدوري لطلبة المدارس»، وطبعاً هذه أرقام منذ ثلاث سنوات. بينما ذكرت نتائج دراسة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة العام الماضي 2020 «أن مرض السمنة يعتبر من أكثر التحديات الصحية التي تواجه أفراد المجتمع في الإمارة، وبنسبة بلغت 49%، مقارنة بالأمراض الأخرى».
وفي اليوم العالمي للسمنة، كشفت دراسة للاتحاد العالمي للسمنة لأول مرة عن وجود عامل مسبب لتفاوت معدلات الوفيات بين الدول، خلال جائحة كوفيد-19، ما يدل على التأثير المهم لزيادة الوزن والسمنة على معدلات الوفيات العالمية الناتجة عن الجائحة. فالتحليل المنهجي لأحدث بيانات الوفيات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، والمرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية حول السمنة، أظهر أن 2.2 مليون حالة وفاة من أصل 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم كانت في بلدان ذات مستويات عالية من السمنة»، بما يغير الاعتقاد السائد بأن عامل العمر هو الحاسم في الأمر.
وفي مناسبة كهذه، نذكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتلك التوصيات والدعوات حول التعامل مع مطاعم الوجبات السريعة غير الصحية وأساليبها الترويجية الفعالة والمؤثرة، وكذلك تشجيع تقديم الأغذية الصحية في المحال بحيث تكون لها الأولوية والحماية والدعم، ومن دون عمل ملموس على الأرض ستظل نتائج المؤشر الوطني للسمنة متعثرة.