تابعنا تطمينات أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للجمهور، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة السلالة، أو الموجة الجديدة من فيروس كورونا الجديد، والذي انتشر من الصين، حيث توفي أشخاص عدة، وظهر بعد ذلك في كل من كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند.
في بلد منفتح كبلادنا تعد وجهة سياحية عالمية، وتستقبل مئات الألوف من السياح سنوياً من هذه البلدان، يحق لنا أن نقلق ونتساءل عن طبيعة وفعالية الإجراءات الاحترازية المتخذة، مع اعتزازنا بأن الإمارات «ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي»، و«اتخذت جميع الإجراءات للتعامل مع أي مخاطر»، ومن دون إثارة هلع ومخاوف الجمهور، فإن المطلوب تعزيز تلك الإجراءات وممارسة وعي وقائي ينطلق من تراكم التجارب والخبرات وحالات الطوارئ الصحية التي تعاقبت علينا مع كل مرض معدٍ ينتشر في العالم.
ينتظر الناس في مثل هذه الأحوال نصب البوابات الحرارية، وفرق الطوارئ الصحية عند منافذ الدولة لرصد أي حالة بين القادمين قد يشتبه إصابتها بالفيروس المعدي، من دون التأثير على انسيابية حركة المسافرين، عوضاً عن انتظار المستشفيات الحكومية أو الخاصة للإبلاغ عن وجود حالات قد تكون حاملة المرض. ناهيك عن تنشيط وتفعيل منصات التواصل التابعة للجهات المعنية في الوزارة أو الدوائر والهيئات الصحية لتعريف الجمهور بالطرق الوقائية، والإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المرض الذي ينتقل للبشر، واعتبره الخبراء خطيراً وسريع الانتشار والعدوى.
في مواقف كهذه تظهر ثغرات في إجراءات العزل والحجر الطبي المتبعة، وتظهر جلياً في الطريقة التي تتعامل بها دوائر «الطب الوقائي» مع حالات الاشتباه بمرض معد لدى أحد من أفراد العمالة المنزلية، حيث يُطلب من رب الأسرة إبقاء العامل لديه في المنزل ريثما تظهر نتائج الفحوص الدقيقة التي تُجرى، وتستغرق ما لايقل عن ثلاثة أسابيع يكون المشتبه بإصابته قد اختلط بكل أفراد الأسرة وبالذات للأطفال وكبار السن. وعندما يتأكد إيجابية الفحص يتم استدعاء الجميع للفحص الذي يُشترط تكراره بعد شهرين من الفحص الأول، بينما كان الجميع في غنى عن الأمر بفحص العمالة المنزلية عبر مراكز موثوقة ومعتمدة في بلدانها الأصلية، وعند وصولها إلى الدولة يتم تفعيل الفحص الوقائي وإجراءات الحجر الصحي.
خطوات متكاملة وإجراءات متواصلة يتطلبها الموقف من دون تهويل أو تضخيم، وكذلك من غير تقليل بشأنه، والله نسأل السلامة للجميع.