نظمت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مؤخراً ورشة بمشاركة 22 متحدثاً من 9 جهات حكومية لدراسة «ظاهرة استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية و«السكوترات» وتداعياتها القانونية وتأثيرها على السلامة المرورية».
 خرجت الورشة بتوصيات مهمة نأمل أن تبصر النور قريباً رغم أن التنفيذ قد يستغرق وقتاً طويلاً، خاصة ما يتعلق بـ«تحسين تصميم طرق المناطق المركزية في مدينة أبوظبي ومدينة العين لتكون داعمة لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات في التنقل» و«تدقيق السلامة المرورية على مسارات الدراجات الهوائية للتأكد من عدم إمكانية استخدامها من قِبل السيارات والدراجات النارية من خلال إضافة موانع (التصميم الآمن)، ونشر ثقافة احترام الدراجين وتوفير مسافة الأمن بين السيارات والدراجات من خلال الشواخص المرورية». 
الفقرة الأخيرة من التوصية -ومن واقع المتابعة الميدانية- أجدها غير مطابقة لواقع ما يجري، فنحن كمشاة وأصحاب مركبات نتمنى أن تتوافر للدراجين ومستخدمي هذه الوسائل ثقافة احترام الآخرين ومسارات عبورهم. وباعتباري أحد هواة المشي أشاهد وأعاني مما يجري حيث تجد أصحاب الدراجات الكهربائية وبأنواعها و«السكوتر» يزاحمون المشاة في الممرات الضيقة عند إشارات المرور وداخل إنفاق العبور، وبعض هذه الدراجات كبيرة الحجم يريد أصحابها اختصار المسافة ونقطة العبور بين طرفي الشارع فيستسهلون استخدام تلك المعابر، دون أن يرف لهم جفن، بل يجادلون من ينتقد تصرفهم غير المسؤول.
كنت أتمنى من أولئك الذين ينشطون لتحرير مخالفات قطع الطريق للمشاة من غير المكان المخصص أن يكونوا بذات النشاط والهمة العالية في التصدي لتجاوزات مستخدمي هذه الوسائل الجديدة ونحن نشاهد أكثر من شخص عليها وبدون أي التزام بوسائل الحماية والأمان. وعند إشارات عبور المشاة يختفي شيء اسمه تباعد جسدي بين القوم متعددي الثقافات.
جهد إضافي كبير وعبء أكبر أضيف اليوم لرجال المرور بعد دخول هذه الوسائل الجديدة حياتنا فجأة ودون أن نستعد لها الاستعداد الخاص بها.
 الورشة «طالبت بمنع استخدام الدراجات بمختلف أنواعها في الأماكن غير المجهزة والمهيأة لاستخدامها من خلال الشواخص المرورية وتعزيز إجراءات الضبط المروري، ودعت في توصياتها إلى استحداث واعتماد معايير الاستخدام الآمن (التجهيزات والخوذة) والمسافة الآمنة بين السيارات والدراجات واشتراط توفر تأمين لدى المشغلين للدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات لتغطية تكاليف الحوادث المرورية»، وحتى تتحقق التوصيات سيظل المشاة في قلق من خطر المزاحمين الجدد.