تتواصل أصداء توصية مقترحة، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية المرور والدوريات، رفعها إلى الجهات الرسمية، بهدف إلغاء تطبيق نظام إعطاء صلاحية تخفيض المخالفات المرورية لسلطة الترخيص بما لا يتجاوز 50% من قيمتها.

تجيء هذه التوصية بعد نحو ست سنوات من العمل بذلك النظام الذي لم ينجح سوى في استمرار البعض في عدم الالتزام بالأنظمة المرورية، كما أغرى ذلك في تأجيل السداد، بينما يغادر المقيمون البلاد من دون سداد تلك الغرامات.
الغرامات المالية وجدت لردع المخالفين، بينما تحولت عند بعض الشباب المستهتر إلى موضوع للتباهي والتفاخر بأنه دفع هذا الشهر مبلغاً كبيراً. ولما تكن تلك الغرامات مورداً إضافياً لخزانة شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية، كما يعتقد ذلك البعض. وأكبر شاهد على ذلك أن عائدات مزادات الأرقام التي تنظمها الوزارة، تخصص لمصلحة علاج وتأهيل المقعدين والمعاقين من ضحايا الحوادث المرورية.

وقد كان التوسع في نشر أجهزة مراقبة السرعات على الطرق «الرادار»، الثابتة منها والمتحركة، والاستثمار في تطويرها، كما في جهاز رصد ضجيج السيارات المضافة، يصب في إطار تعزيز جهود الوزارة واستراتيجيتها المعلنة لخفض معدلات الحوادث والخسائر الناجمة عنها، وبالذات الأرواح والإصابات البشرية. ونتمنى ألا يتأخر البت في هذا الموضوع.

وإذا كان هناك من أمر يستحق المراجعة، فهو إعادة النظر في غرامات «مواقف» المبالغ فيها لدرجة غريبة، خاصة غرامة الخمسمائة درهم للوقوف في الممنوع، وكذلك الثمانمائة درهم لسحب السيارة، وتغريم صاحبها مئة درهم في اليوم مقابل إيوائها في ساحة «مواقف»، ناهيك عن رسوم «التصاريح» مقابل خدمة لا تتوافر كما ينبغي، بسبب محدودية المواقف، وعدم توسع الدائرة في بناء المزيد من المواقف الطابقية في العاصمة التي تشهد يومياً تسجيل العشرات من السيارات والمركبات الجديدة، بالإضافة إلى الآلاف المؤلفة من السيارات التي تدب في شوارع وطرقات أبوظبي.

مشروع «مواقف»، مشروع حضاري بامتياز، هدف منذ الوهلة الأولى إلى القضاء على الوقوف العشوائي، ومشكلة التكدس في المواقف جراء سوء استغلالها. ومنذ أن بدأ تطبيق النظام، لمسنا مزاياه وجدواه في العديد من المناطق، ولكنه ظل يراوح مكانه في البؤر والنقاط والمراكز المكتظة سكانياً، والتي تتطلب معالجات سريعة في توفير المواقف، وليس فقط سرعة تحرير المخالفات المبالغ في قيمتها، لتظل المشكلة قائمة، بل ومتفاقمة.