قد يستغرب البعض هذا المسمى، ولكنه واقع لفئة تعيش بين ظهرانينا قادتها ظروف ارتفاع الإيجارات في العاصمة لقبول العيش في شقق وبيوت مقسمة، وبالتالي بدون عقود إيجار موثقة، وسيزيد من اتساعها قرار تحصيل نسبة الثلاثة بالمائة مؤخراً.

بلدية مدينة أبوظبي تقوم بين الفينة والأخرى بحملات في مختلف أحياء وضواحي العاصمة لمواجهة الظاهرة، أو ما يطلق عليه السكن العشوائي، ولكنها تزداد اتساعاً لأن السبب الرئيس المسبب لها لا زال بعيداً عن المعالجة جراء إصرار الكثير من الملاك على تفسير قرار تحرير سوق الإيجارات وإلغاء زيادة الخمسة بالمئة، بطريقتهم الخاصة من دون النظر إلى أبعاد ذلك الإصرار وتداعياته، لأن الذي يتحمل المسألة والأعباء هو المستهلك البسيط مواطناً كان أو مقيماً.
ولعل أحدث حملات البلدية التي نفذتها في الوثبة والشامخة والشوامخ ومدينة شخبوط (خليفة ب سابقاً) والنهضة الجديدة و«العسكرية» حيث كشف عديد من المخالفات في مقدمتها تكدس العزاب والعوائل والمخلفات الصحية، ونمط معيشي غير لائق بمظهر المدينة والصورة الحضارية للإمارات.

معاناة «الباطنيون» تزداد مع اتساع حجم هذه الفئة التي مهما قلنا بأن السوق يحتاج لعمالة أكثر مهارة وبكفاءات أعلى وأكبر وأفضل منها، إلا أن دورها لا زال قائماً ومطلوباً في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مع تعدد وتنوع الميادين التي تعمل فيها، والدائرة تضيق عليهم مع طلب الدوائر الخدمية عقود إيجار موثقة لاستكمال وإجراءات استخراج وتجديد بطاقات الهوية والإقامة و«مواقف» وشراء أسطوانات الغاز بالسعر المدعم.

وفي ظل غياب الحلول وارتفاع الإيجارات واستمرار الظاهرة وتفاقمها -مهما تواصلت الحملات، يبقى البديل أمام هؤلاء «الباطنيون» التحايل على القانون والتشريعات القائمة، وهم في كل الحالات مخالفون في نظر القانون والجهات المختصة بمتابعته وإنفاذه، وهذا واقع معيش وملموس، وأكثر من يدركه مفتشو البلدية الذين تمر عليهم يومياً صور ونماذج لهذه المخالفات، والكثير منها في مبان وتجمعات غير بعيدة كثيراً عن مبنى البلدية الرئيس.

نقول للسماسرة والملاك المستفيدين مما يجري، إن تصدر أغلى المدن إيجارات ليس إنجازاً أو مدعاة للتباهي، وإنما يلقي بظلاله السلبية على الجميع، وبصورة مؤثرة على الاقتصاد الوطني.

نتمنى جميعاً أن نشهد اختفاء ظاهرة «الباطنيون»، ولكن الأمر لا يتحقق بالتمنيات الطيبة، بل بخطط تلجم غول الغلاء والإيجارات المبالغ فيها.