أثار إلغاء شركتي «اتصالات» و«دو» لخدمة كانت تمنح المشتركين باقة بيانات بسعة 2 جي بي مقابل ثلاثة دراهم يومياً، استياءً واسعاً بين عملاء الشركتين، وفرصة جددت حالة عدم الرضا والاستياء لمستوى الخدمات المقدمة منهما مقابل الرسوم التي يدفعها المشترك.

وانهالت الانتقادات على ممارسات تعد غير مبررة، أن تصدر من قبل شركة عملاقة بحجم ومكانة «اتصالات»، خاصة فيما يتعلق بطرح خدمة ثم العودة عنها دون إشعار العميل، وغيرها من الممارسات التي يجد العميل فيها مضطراً ليدفع رسومها وتكاليفها من دون أن يستفيد منها. أو مطاردة العميل بإلحاح بمكالمات هاتفية خلال ساعات النهار والليل، تعرض الانضمام لهذه الباقة أو تلك بكبسة زر، وعندما يكتشف أنها دون المأمول ويريد إلغاءها عليه الذهاب للفرع لتوقيع الطلب إلكترونياً ووضع «بصمته» على الجهاز!!. وغيرها من الممارسات الخاصة التي تقوم بتحويل الخط من مسبق الدفع إلى فاتورة من دون علم صاحبه، أو خفض سعة البيانات واستنفادها من دون الاستهلاك الحقيقي لها من قبل المشترك.
وهناك مشتركون تابعوا حالات تقاضي رسوم من دون وجه حق، واستعادوها بعد طول انتظار، ولكن الشفافية تتطلب معرفة كيفية وقوع مثل هذه الأخطاء التي لولا مطالبة أصحابها ومتابعتهم بإلحاح لما عرف بها أحد. رغم إصرار «اتصالات» على حضورهم شخصياً لتعبئة الأوراق الخاصة بتلك المطالبات أو تسجيل الاعتراضات بالحضور الشخصي، وهي -أي المؤسسة- رهاننا الرئيسي للتحول الذكي في الخدمات الحكومية.

مشكلة الجمهور مع «اتصالات» المقارنة بينها وبين مشغلي الخدمات المماثلة خارج الدولة، سواء في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، وكذلك في أوروبا وأميركا الشمالية، فجمهور اليوم كثير الأسفار والتنقل، سواء للسياحة أو الدراسة أو التجارة يتابع ويقارن، وأكثر ما يحز في نفس المرء أن يدفع مبالغ طائلة لخدمات دون المستوى أو يشعر بأنه يُستغل لمجرد عدم وجود بديل أو منافس.

وكان ذلك الشعور العام السائد مع إعلان المؤسسة عن باقات جديدة في زمن أصبحت فيه باقات البيانات في أهمية وضرورة الهواء لأصحاب الأعمال والموظفين، حيث تتيح لهم متابعة أعمالهم وتسيير شؤونهم.

في بعض الدول الأوروبية، تجد مدناً بأكملها مرتبطة بخدمات «الواي فاي» المجانية في كل جزء منها، وحيث تلمس الرضا التام من الباقات والعروض المتاحة، وهو ما نأمله من مشغلي الخدمات عندنا.