بعيداً عن حديثنا، أمس، عن حريق ذلك البرج السكني في عجمان، نبقى في الإمارة الواعدة، ونتوقف أمام مبادراتها وتشريعاتها الجديدة مؤخراً، والتي تصب في جهود تعزيز شفافية تصدرت معها الإمارات مؤشرات الشفافية الدولية باعتبارها أقل بلدان العالم تسجيلاً لحالات الفساد المالي والإداري، وهدر المال العام.

قبل أيام، أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل. ومن ضمن ما توقفت عنده، ما شدد عليه القانون بأن «على كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الإدارة المركزية، خطة للتوطين والإحلال، تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها، بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها غير المواطنين».

كما حظر المرسوم على «أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة، أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في الوحدة التنظيمية نفسها أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها».

وبعد صدور المرسوم، اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، آليات الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، ووجه جهاز الرقابة المالية في الإمارة بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد «تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح، واستغلال السلطة، والاحتيال والتلاعب والإهمال في إدارة إنفاق المال العام، وعدم التزام القوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي».

خطوات تعزز مناخ الشفافية الذي تتمتع به الدولة والذي أسهم في جعل أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية تسير وفق المعايير المطلوبة، وترسي هذه الخطوات نماذج تحتذى في هذا الإطار، وهي تترصد آية خروق أو سوء استخدام للسلطة الإدارية والمالية في هذا الموقع أو ذاك.

مثل هذه المبادرات والتشريعات، تعيد الرشد للبعض ممن يختلط عليه الأمر، ويعتقد أن الموقع العام الذي وضع فيه إنما هو ملكية خاصة، يديره كيفما اتفق له، يضع فيه من يشاء ويمنع عنه من يشاء، ولأمثاله دروس عجمان تذكرة.