قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يمضي في اتجاه اعتدناه من القيادة الرشيدة في إمارات الخير والعطاء وانشغالها الدائم بالمستقبل الزاهر للأجيال الحاضرة والقادمة. وهو ينطلق من رؤى واضحة لقيادة واعية ومدركة لأبعاد التحديات الراهنة والمستقبلية مع تطور المجتمع وتسارع وتائر التنمية وتعزز توجهاتها المستدامة.

ومع هذه الخطوة والقرار الذي أعلن معه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن قطاع الصناعة في الدولة بات يساهم بأكثر من 220 مليار درهم في الناتج المحلي، يستعيد المرء بعض الآراء المحبطة التي كان يخرج بها خبراء الغفلة الذين كانوا يتقاطرون على البلاد مع بدايات التأسيس، وكانوا يحاولون إدخال اليأس في النفوس بأن لا أمل لقيام صناعة في هذه الدولة التي - كما يقولون - تفتقر لأمور وقضايا عدة لإنشاء قاعدة صناعية متطورة. ولكن الإرادة والعزيمة للآباء المؤسسين، ووضوح الرؤية لديهم لم تكترث لتلك الآراء، وإنما مضت بالعمل والتخطيط وإنشاء المناطق الحرة والمعززة بالقوانين والتشريعات التي توفر كافة المزايا المريحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، والمعززة كذلك ببنى تحتية غاية في التطور، مما جعلنا نشهد اليوم مدناً صناعية تمثل حجر الزاوية في النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، خاصة في المنطقة الصناعية بأبوظبي. كما تعد تجربة ميناء وكذلك صناعية جبل علي أحد شواهد تلك الرؤية الثاقبة للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وللآباء المؤسسين، رحمهم الله.
قرار إنشاء المجلس الجديد يطمح لوصول إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 400 مليار درهم بحلول 2021. وهو يضم 13 جهة اتحادية ومحلية، والهدف التنسيق في كل ما يتعلق بتطوير وتعزيز القطاع الصناعي والعمل على توسيع التكامل بين المناطق الصناعية والصناعات القائمة، ومساعدة الجميع على أداء دوره بالصورة المأمولة سواء لجهة العائد الاستثماري أو لجهة تلبية الاحتياجات الحالية أو المستقبلية في مختلف المجالات الصناعية.

بهذه الخطوة في تأسيس مجلس تنسيقي للصناعة، تقدم الإمارات درساً إضافياً وجديداً في تجربة بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر، وقاعدة صناعية تمتد لمختلف القطاعات، خاصة أنها تستند إلى طموح نوعي غير مسبوق، بالتركيز على اقتصاد المعرفة، ووفرت قاعدة الانطلاق القوية له من خلال إيلاء الموارد البشرية اهتماماً خاصاً. و«عمار يا دار حكمها خليفة».