المواطنون المتفرغون لإدارة أعمالهم، ومشروعاتهم الخاصة، ليسوا كُثراً، عددهم محدود جداً إذا ما تمت مقارنتهم بحجم السوق المحلية، أو أعداد أصحاب الشركات والمؤسسات من الجنسيات المختلفة، وإذا ما أجرينا إحصاء دقيقاً لهم، فقد نفاجأ بأنهم لا يتجاوزون 1000 مواطن ومواطنة، هذا إذا أردنا المبالغة في الرقم!

هنا لا نتحدث عن أصحاب المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، ولا نتحدث عن أصحاب حسابات «إنستغرام» والمنتجات البسيطة، بالتأكيد هؤلاء أيضاً يستحقون الدعم والاهتمام، لكننا نتحدث عن فئة متوسطة تمتلك مشروعات مهمة، وتدير مكاتب وموظفين ولديها عمال، وميزانيات، وتكاليف وأجور عديدة، وهم متفرغون تماماً لإدارة مشروعاتهم، ومن هنا ترتفع درجة الخطورة التي يتحملونها، هي بالفعل عالية جداً، وفي حالة التعثر فإنهم سيعانون بشدة، هم وأولادهم وأسرهم، بل من المحتمل جداً أن ينتهي بهم المطاف في السجن لو تأزمت أمورهم بشكل كبير!

هذه الفئة مهمة جداً، وهي التي تخلق نوعاً من التوازن في القطاع الخاص، وكلما زادت هذه الشريحة من المواطنين القادرين على إدارة أعمالهم والتفرغ لها، زادت مكاسب الدولة الاقتصادية، وحتى الاجتماعية، فهم طبقة وسطى مهمة لدورة المال، ينفقون كل شيء في الدولة، ويحركون معهم قطاعات اقتصادية أخرى متوسطة وصغيرة، ويسهمون بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، وإضافة إلى ذلك يخففون عبئاً كبيراً عن الكاهل الحكومي.

إنها الفئة المثالية التي يجب أن تسعى جميع الجهات والدوائر الحكومية لدعمها وضمان استقرارها واستمراريتها، بل ويجب أن تضع هذه الجهات الخطط والاستراتيجيات لزيادة هذه الفئة، ومضاعفة أعداد المواطنين القادرين على التفرغ لإدارة أعمالهم الخاصة، ومساعدتهم على تحقيق أعلى درجات النجاح في هذه الأعمال، وبشتى الطرق الممكنة للدعم، سواء بالتمويل أو الامتيازات أو التسهيلات، أو تقليل كُلفة الأعمال عليهم، بطريقة مريحة تعينهم على تحمل نفقاتهم كافة في هذه السوق التنافسية الصعبة.

هناك دول قريبة تمنح هذه الفئة راتباً شهرياً كدعم لها، صحيح أن هذا الراتب أقل بكثير من رواتب الموظفين الحكوميين، لكنهم يعتبرونه هدية لهذا المواطن الذي فضّل العمل الخاص على العمل الحكومي، ونحن هنا لا ندعو إلى ذلك، وهذه الفئة من المواطنين العاملين بجد في إدارة مكاتب ومشروعات مهمة، لا تريد ذلك أيضاً، هم لا يبحثون عن راتب شهري، بل يريدون الاهتمام والمراعاة والتسهيلات البسيطة التي تساعدهم وتعينهم، وتضمن لهم تقليل كُلفة أعمالهم بشكل يحقق لهم الاستقرار ويضمن لهم الاستمرار، فهل من الصعب تطبيق ذلك؟!

أحد هؤلاء الشباب ذهب ذات مرة لمقابلة مسؤول في جهة معنية، بهدف طلب الدعم والتسهيلات، وبعد أن شرح له الوضع والصعوبات التي يواجهها وارتفاع الكلفة والمصروفات والرسوم، أجابه بجملة واحدة، وبالحرف الواحد: «مادمت غير قادر على تحمل الالتزامات، ليش تفتح (بيزنيس)؟»! فهل هذا هو الجواب الصحيح!