تخفيض كُلفة ممارسة الأعمال، هو كلمة السر الناجحة كي يستمر الاقتصاد في النمو بطريقة مقبولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والإقليمي والمحلي على وجه الخصوص، ومبادرات تخفيض كُلفة الأعمال هي مفتاح تنشيط الاقتصاد، وهي أحد أهم أسباب تحسين المناخ الاستثماري، وهي بوابة استمرارية جذب رؤوس الأموال، التي بدورها تسهم في استمرارية نجاح قطاع الأعمال بشكل عام وكامل.

نمتلك هُنا في الإمارات عموماً، وفي دبي خصوصاً، مقومات اقتصادية ممتازة ومتميّزة، ويتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية، ولدينا القدرة على التطوير والتجديد والابتكار، كما نمتلك جميع مقومات الريادة لتبقى دبي أفضل بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين، وواحدة من أفضل مدن العالم استقطاباً لرؤوس الأموال، وتقديم الخدمات اللوجستية للمستثمرين، وبشكل غير معهود، لأن ما تقدمه دبي اليوم هو نتاج أكثر من 40 عاماً من العمل والجهد والخطط التكاملية بين القطاعات، والوقت حان الآن لإعادة صياغة الأهداف، وإطلاق المبادرات للمحافظة على هذا التاريخ الاقتصادي المذهل، وضمان استمرارية بقاء البيئة الاستثمارية الجاذبة القادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

لا نحتاج في المرحلة الحالية أكثر من إعطاء دفعة قوية لاقتصادنا المحلي، عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة، التي تؤدي بدورها إلى تخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وتدعم الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها ومستوياتها، وتعمل على جذب استثمارات جديدة.

هذه الحوافز، وهذا التخفيض في الكُلفة على المستثمرين سيؤدي حتماً إلى دعم تعزيز البيئة المتحفزة للنمو الاقتصادي، خصوصاً أن دبي قادرة على أن تظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لموقعها الاقتصادي والسياحي العالمي المميّز.

لابد من خطط واضحة وقابلة للتنفيذ الفعلي والفوري، لإعادة دراسة كل شيء، وتقييم كل شيء، ووضع جدول زمني لإعادة جدولة جميع الخدمات وإعادة تقييمها وتسعيرها بشكل مناسب، لا يؤدي إلى إرهاق الميزانية العامة، ولا إرهاق الشركات والمستثمرين، بل لابد أن يكون تشجيعياً ومحفزاً، يضمن استمرارية نجاح المستثمرين، وإعطاء الفرصة لظهور مستثمرين ورواد أعمال جدد، ولاشك أيضاً في أن تخفيض كُلفة العمل سيساعد رواد الأعمال الإماراتيين على توسيع نطاق أعمالهم، وسيخفف عنهم الكثير في هذا الوقت الصعب، لذلك فالفوائد طويلة الأمد، المباشرة وغير المباشرة، من مبادرات تخفيض الكُلفة، ستعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، ولاشك أنها ستغطي على مخاوف البعض من حدوث خسائر أو عجز مالي آني في هذه الفترة!