حديثي في المقالات السابقة عن قانون تنظيم عمل الجمعيات التعاونية، لم يكن يحمل سوى هدف واضح صريح، وهو إعادة النظر في القانون، وتغييره بالكامل، وذلك لكونه قانوناً قديماً جداً، ولا يواكب العصر ولا التطوّر في مفهوم العمل التعاوني، ويحتاج إلى تعديلات شاملة، والجميل في الأمر أن وزارة الاقتصاد تعمل على ذلك حالياً، كما وصلني من مصدر مهم.

هذا المصدر أكد أن العمل يجري لتطوير القانون، ليكون محفزاً لقطاع الأعمال والأنشطة التعاونية، ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ العمل التعاوني بما يعود بالنفع على أعضائه.

وهذا المصدر الذي أكن له كل احترام وتقدير، فهو صديق قديم قبل أن يكون مسؤولاً، لديه ملاحظات عدة على ما حدث في اجتماع جمعية الاتحاد التعاونية، وكما عرضت وجهة نظري في هذه الزاوية سابقاً، أعتقد أنه من الإنصاف أن أعرض وجهة نظره، حتى وإن لم يطلب هو ذلك.

فهو يرى أنه «إن كان هناك خلل في القانون، فينبغي مناقشة الإشكالية التي في القانون، لا أن نبرر الواقع، وننتقد الجهة المسؤولة عن الرقابة في تنفيذ القانون». وأنا لا أختلف معه في ذلك كثيراً، وهو بالتأكيد على صواب، إلا أن الانتقاد في كثير من الأحيان يكون سبباً مباشراً في التغيير للأفضل، وهذا ما نهدف إليه جميعاً في وسائل الإعلام الوطنية.

وفي ما يتعلق بتجميد 20% كاحتياطي قانوني، فإنه يقول «وجود تغطية احتياطي لرأس المال، لا يعني أن هذا المبلغ مجمد، فيمكن الاستفادة منه في توسعة أعمال الجمعية وزيادة أصولها الثابتة، أو تغطية الخسائر إن وجدت، كما أن الوزارة وجهت الجمعية بالمخالفة القانونية، ولكن لم توقف القرار، وتركت الأمر للمساهمين والجمعية العمومية، تقديراً منها أن 20% تغطية احتياطية لرأس المال نسبة مبالغ بها»، وهنا نشكره جداً على هذا التوضيح.

كما أشكره على توضيح نقطة أخرى، وبدوري أنقلها للسادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الاتحاد، ليضعوها في حساباتهم المستقبلية، وهي: «وجود مخالفة أخرى لقرار مجلس الإدارة، وهي توزيع أرباح نقداً بنسبة 24% للأعضاء، وهذا يخالف القانون الذي لا يجيز توزيع أكثر من 10% أرباحاً للمساهمين الأعضاء، وكان الأولى أن يتم رفع نسبة التوزيع للمساهمين الأعضاء في الجمعية التعاونية في عائد المشتريات، حيث إنه الأساس في العمل التعاوني، وهذا ما يفرق بين الشركة المساهمة والتعاونية، إذ بلغت نسبة التوزيع كعائد على المشتريات 6% فقط، فالشركات تحرص على فائدة حملة الأسهم، والتعاونيات تحرص على مصلحة أعضائها، فتفيدهم بقدر مساهمتهم في مشترياتهم في جمعيتهم، وبالتالي يتحقق النشاط التعاوني»، ويضيف: «من شأن توزيع نسب قليلة على المشتريات أن يجعل صغار المساهمين من الأعضاء، وهم الغالبية العظمى، أن يعزفوا عن الشراء في التعاونية والتوجه نحو منافذ البيع الأخرى».

لا أختلف معه كثيراً، ولكن ولحل جميع هذه المشكلات، ولتوضيح كثير من الأمور، ومنع الالتباسات أو المخالفات، لابد من العودة إلى المربع الأول، وهو ضرورة تطوير وتعديل وإعادة النظر في قانون الجمعيات التعاونية، فهو باختصار شديد لا يصلح للوقت الراهن الذي نعيش فيه الآن!