هناك شركات عقارية متميزة وراقية، وتتعامل بكل رقي مع متعامليها، سواء من ناحية جودة مشروعاتها، ومستوى مواصفات الوحدات السكنية التي تنفذها، أو من ناحية التزامها بجداول العمل، وتواريخ الإنجاز، إضافة إلى تميزها في الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، هذه الشركات صنعت اسماً جيداً وحافظت عليه، واستطاعت أن تصل بهذا الاسم إلى العالمية أيضاً.

لا يمكننا أن ننكر ذلك، ومثل هذه الشركات غير مقصودة في ما ذكرته خلال اليومين السابقين من تصرفات فيها استعلاء واستعراض للقوة على المتعاملين والمشترين من بعض الشركات العقارية داخل الدولة.

الشركات الجيدة التي تحترم القوانين، وتحترم الزبائن والمستثمرين، هي شركات عالية المستوى، وهي المثال الجيد، والنموذج الذي نود أن نراه في جميع الشركات العقارية الأخرى، فرقيّ هذه الشركات، وسمعتها القوية، هما امتداد جيد لسمعة المدينة، ودبي مدينة عالمية متميزة بمعنى الكلمة، وكل ما فيها يجب أن يكون مميزاً ومتميزاً.

ولا نحتاج أبداً إلى أن نميّز بين الشركات بذكر أسمائها، بل أعمالها ومشروعاتها وزبائنها يشهدون عليها، ومن خلال نظرة أولى لجودة المشروعات، ونوعية المواصفات والتصاميم الخارجية والداخلية، وسمعة الشركة في السوق، يستطيع أي مشترٍ أن يعرف في أي من التصنيفين أو الخانتين يضع الشركة.

عموماً لابد أن تعي إدارات بعض الشركات العقارية ظروف المرحلة الراهنة، وأن تتواضع قليلاً لطلبات المتعاملين، ولا تتصرف معهم من منطق القوة فقط، بل من منطق الشراكة الدائمة.

على هذه الشركات أن تسعى دائماً لكسب سمعة جيدة قدر الإمكان، فالسمعة الجيدة المبنية على تعاملات واقعية راقية، هي الرصيد الجيد للشركة، وهي أفضل وسيلة ترويج لتسويق منتجاتها، وإن أرادت هذه الشركات أن تعيد الحركة والنمو والبيع للوحدات السكنية، فعليها ألا تعتمد فقط على التسويق والعروض الترويجية، بل تعتمد مبدأ صدقية الوعود قبل البيع، وجودة الخدمة في مرحلة ما بعد البيع، وعليها أن ترفع شعار خدمة الزبون أولاً وقبل كل شيء، وعليها أن تكون واضحة في حقوقها والتزاماتها، وفي حقوق المشتري، عليها أن تتبع مبدأ المرونة لمصلحة المشتري، لا مبدأ تعظيم الربح حتى في مرحلة ما بعد البيع!

مازال القطاع العقاري واعداً، وهو مرشح للنمو والتعافي مجدداً، ومازلنا مكاناً جذاباً ومميزاً وهدفاً للمستثمرين، ومازلنا واحداً من أجمل بلدان العالم، ومع قليل من التنظيم، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الشركات العقارية والمشترين، سينتعش القطاع العقاري من دون شك، وسيحقق نمواً جيداً في فترة زمنية ليست بعيدة، فهل تعي الشركات العقارية «المقصودة» ذلك؟!