عشر سنوات فقط، هي الفترة الزمنية التي وضعتها الإمارات، لرفع إسهام القطاع الصناعي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم، وفق ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستراتيجية الصناعية العشرية الجديدة، التي ستركز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

ليس سهلاً بالتأكيد الوصول إلى هذا الرقم، لكنه ليس مستحيلاً كذلك، وبالنظر إلى همة قادة الإمارات، وإمكانات الدولة الحقيقية، فإن تحقيق هذا الهدف أمر ممكن، وتالياً فنحن مقبلون على نقلة نوعية في المجال الصناعي، ستسهم في تغيير شكل هذا القطاع في الإمارات، بما يعزز جاذبيته للمستثمرين، ويتيح الفرصة أمام زيادة إسهام التقنيات والحلول الحديثة في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والكفاءة.

لا تخفى على أحد أهمية الصناعة، ولا يوجد شك في أنها الرافعة الحقيقية لبقية القطاعات الاقتصادية، ووجودها في قائمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، هو الحل، وبداية الخطوات الصحيحة نحو النمو المستدام، فالصناعة هي التي تحدد مكانة الدول، وهي التي تحدد مكانة بقية القطاعات الاقتصادية، ونموها وتطورها وزيادة جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، تنعش بالضرورة بقية القطاعات العقارية والتجارية، وتخلق بالضرورة مزيداً من الوظائف، وبذلك تستمر الدورة الاقتصادية، ويتحقق النمو والانتعاش.

الوقت قد حان لإعادة إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة، فالتجربة السابقة جعلتنا ندرك أن الاعتماد على قطاعات معينة والتركيز عليها دون غيرها، لا يؤديان إلى الاستدامة، وبهما نسبة خطورة عالية، في حين أن الاعتماد على الصناعة يعزز خطط التنوع الاقتصادي، ويجعل الصناعة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وأساساً لاستقطاب استثمارات نوعية، في مجالات صناعية حيوية ورئيسة، ما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، ويقوي الاقتصاد الوطني بشكل يجعله قادراً على مواجهة أية أزمات عالمية.. مالية أو اقتصادية.

والإمارات واحدة من أكثر الدول تأهلاً للعب دور صناعي مهم وحيوي في المنطقة، وذلك لاحتوائها على العديد من المزايا التنافسية، من: موقع جغرافي استراتيجي، ودعم حكومي، وبنية تحتية متطورة في النقل والخدمات اللوجستية، لذلك فإن توجه الدولة نحو الصناعة خطوة نوعية رائدة، تجعل من الإمارات خياراً مثالياً للصناعات المستقبلية الواعدة!