الوظائف الحكومية تتناقص، وهذا أمر طبيعي، فهي محدودة، ولن تستوعب على المدى القصير جميع الخريجين، هي شبه ممتلئة اليوم، فكيف الأمر بعد خمس سنوات من الآن، لذا فالوظيفة الحكومية يجب ألّا تكون هي أقصى حلم وأمل لدى خريجي جامعات الدولة، بل يجب أن يحلم كل شاب بصنع مشروعه بمفرده، وإدارة عمله الخاص، والدخول إلى مجال أرحب وأوسع من العمل الحكومي.

بالتأكيد، لن يستطيع الشباب فعل ذلك بمفردهم، ولذلك لابد من التدخل الحكومي، والدعم الحكومي، والتسهيلات الحكومية، ولابد من تسخير الإمكانات المالية لصنع أكبر عدد ممكن من روّاد الأعمال الإماراتيين، فهذا هو السبيل الوحيد لمكافحة بطالة المستقبل، وهو الطريق الصحيح لخلق جيل إماراتي جديد يعتمد على نفسه، ويحقق التوازن في السوق الإماراتية الضخمة، والمفتوحة على مصراعيها لكل من يمتلك الموهبة والفكر التسويقي المميز.

شباب اليوم لا ينقصهم الذكاء والمهارة، لقد أثبتوا أنهم أصحاب موهبة، ولديهم طاقات كامنة، كما أنهم مؤهلون بشكل أفضل من ناحية إتقان اللغة الإنجليزية والاضطلاع بالتقنيات الحديثة، ومشروعات الغد تحتاج بشدة إلى هاتين المهارتين، لذا فإن فرصهم قوية في النجاح والاستمرار والمنافسة، شريطة أن يجدوا الدعم والاهتمام اللازم.

هناك العديد من المؤسسات الحالية لدعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، لكنها لاتزال متواضعة في تقديم الخدمات الحقيقية لهؤلاء الشباب، ولايزال معظمها تنقصه الميزانيات اللازمة لتمويل المشروعات الشبابية، وبعضها معقد في شروطه وآليته، لذا لابد من إيجاد صندوق مالي قوي، وبميزانية ضخمة، ويمتلك القوة اللازمة لإقناع الجهات الحكومية بدعم هؤلاء الشباب، مثل هذا الصندوق يستطيع أن يحل مشكلة كبيرة تتضاعف وتتفاقم بشكل سنوي، مشكلة عدم توظيف الخريجين، بل وتحويل هذه المشكلة إلى إنجاز ونجاح، من خلال تحويل هؤلاء الخريجين من عاطلين، أو مجرد موظفين، إلى روّاد أعمال فاعلين ومساهمين في دورة الاقتصاد الوطني.

هناك عقبات أمام الشباب الراغبين في الدخول إلى القطاع الخاص، عقبات كثيرة، لكن يبقى التمويل هو العقبة الكبرى، وبوجود صندوق ضخم يسهم في إعطاء قروض ميسّرة طويلة الأمد لهؤلاء الشباب، وبمختلف مستويات مشروعاتهم، لاشك أننا سنشهد انطلاق الكثير من الأفكار لتتحول إلى مشروعات فعلية واقعية ناجحة يديرها شباب وشابات مؤهلون من أبناء وبنات الإمارات.