لا نطالب أبداً بشراء منتجات رواد الأعمال الشباب فقط لأن من يبيعها شاب أو شابة من المواطنين، ولا نسعى أبداً لتمييزهم إن كانت منتجاتهم سيئة، لكننا نطلب من جميع المسؤولين الحكوميين، خصوصاً أولئك المسؤولين عن المشتريات في الجهات الحكومية، إعطاءهم فرصة عادلة، وتطبيق قرار حكومي صادر عن مجلس الوزراء، ينص صراحة على تخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية لرواد الأعمال المواطنين، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وهذه النسبة القليلة نسبياً، لاشك في أنها تمنح الجهات الحكومية أريحية في البحث عن منتجات جيدة في مواصفاتها ومستوياتها، تستحق فعلاً التوريد إلى هذه الجهات، ويقوم بإنتاجها شباب وشابات من أبناء الإمارات، فهناك كثيرون منهم يملكون منتجات ذات جودة عالية، لكنهم حتماً لا يجدون الفرصة العادلة والمناسبة لدخول السوق المملوءة جداً بالمنافسين الكبار.

هناك فكرة سائدة عند كثير من أصحاب القرار في أقسام المشتريات الحكومية، بأن منتجات رواد الأعمال الشباب غير جيدة، ولا ترقى لمستويات الجودة المطلوبة، وقد يكون ذلك صحيحاً في بعض المنتجات، وأسبابها قد تكون معروفة أيضاً، أهمها: قلة الخبرة، وقلة الدعم التمويلي، وضعف المبيعات، وبذلك لا يستطيع هؤلاء الشباب تطوير أعمالهم، لكن وبكل تأكيد ليسوا جميعهم كذلك، فهناك في المقابل رواد أعمال ناجحون جداً، وفي مختلف المجالات، بدءاً من المنتجات الغذائية، وحتى المنتجات التقنية، ولديهم أفكار رائعة، ومنتجات منافسة وذات جودة عالية، ومع ذلك لا يجدون الفرصة، لأنهم يجدون أنفسهم في موضع مقارنة غير متساوية مع الشركات العالمية، أو الشركات الكبيرة.

لو تم الأخذ بيد هؤلاء المبتدئين من قبل الجهات الحكومية، فإنهم دون شك سيطوّرون أعمالهم، وسيرفعون معايير الجودة، وللوصول إلى هذا الهدف بالضبط جاء قرار تخصيص 10% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو يهدف حتماً إلى دعم هذه المشروعات ومساندتها لتنمو وتكبر وتتطور، لذلك إن لم يجدوا هذه الفرصة، فإنهم لن يستطيعوا تطوير أعمالهم، بل إنهم لن يستطيعوا الاستمرار في السوق. وفي نهاية الأمر، إن تعثُّر أصحاب هذه المشروعات الصغيرة سيولد مشكلات فرعية كثيرة، منها مشكلات اقتصادية وأخرى اجتماعية، نحن جميعاً في غنى عنها، ولاشك في أن الحكومة في نهاية المطاف هي التي ستتكبد عناء حل هذه المشكلات!