نتلقى من وقت لآخر، في «الإمارات اليوم»، شكاوى أقرب إلى الاستغاثة من مواطنين تقاعدوا حديثاً، وبمجرد إحالتهم للتقاعد تقوم بنوكهم بخصم كامل راتب التقاعد الذي يعلم الجميع أنه يقل إلى حد كبير عما كانوا يتقاضونه وهم على رأس عملهم، وذلك لسداد القسط الشهري لقرض شخصي، أو تمويل مسكن، أو غيرهما من الالتزامات البنكية!

ورغم قرار المصرف المركزي بألا تتجاوز نسبة الخصم من راتب التقاعد 30% هبوطاً من 50% المقررة في نظام القروض الشخصية الصادر في 2011 فإن بعض البنوك لا تطبق هذا البند من النظام، وتصر على استقطاع النسبة القديمة، والتي غالباً تلتهم كامل راتب المواطن، أو تترك له الفتات!

بعض المواطنين ينجحون في حل الأمر عبر التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، ولكن معظم المواطنين من هذه الفئة يحرجون ويتعففون، وتالياً لا يجدون وسيلة لإيصال صوتهم.

أحد المواطنين يقول: «منذ ثلاثة شهور لم أحصل على درهم واحد من راتبي بعد التقاعد، لأن البنك يخصمه كاملاً، في وقت أعول فيه زوجتين، وسبعة أبناء»!

وغير هذا المواطن، هناك الكثير من المتقاعدين لديهم مشكلات شبيهة، ولديهم من القصص المشابهة التي تلقينا عشرات منها على مدار سنوات مضت، وكنا نتواصل مع إدارات البنوك، ونتوسط لحل المشكلة، وللأمانة معظم البنوك تستجيب، وتعمل فوراً على تسوية الأمر بشكل يرضي كل الأطراف، لكن الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية، يتدخل فيها المصرف المركزي بقرار يلزم البنوك بتطبيق النظام، وتنفيذ القرار الصادر والخاص بعدم خصم أكثر من 30% من الراتب التقاعدي!

البنوك والمصارف بوسعها تنفيذ عمليات إعادة جدولة للقروض، بما يخفض الاستقطاع الشهري من راتب التقاعد، وبما يؤمن للمواطن جزءاً كافياً من راتبه، ولن يضرها ذلك كثيراً طالما أن حقها يبقى محفوظاً، لكن تعنت بعض البنوك بحجة عمر المقترض يهدم كل الجهود في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وبصراحة شديدة، لاشك لدينا في وجود بنوك تتحمل مسؤوليتها المجتمعية، وتسهم في التيسير على العميل، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، والخاصة بأزمة انتشار فيروس كورونا، لكن في المقابل هناك ممارسات فردية في بنوك أخرى، يدفع ثمنها المواطن وأسرته.

وأعتقد أن خصم نسبة 30%، بدلاً من 50% من راتب العميل، لن يكلف البنوك كثيراً، بالنظر لما تحققه من أرباح مليارية، لكنها بالتأكيد تعني الكثير للمواطن المتقاعد، لأنها على أقل تقدير تضمن له بقاء جزء من راتبه لتغطية التزاماته الحياتية والأسرية، فهل تستجيب البنوك لهذا الطلب؟ وهل يتدخل المصرف المركزي لوقف هذه الممارسات؟!