استفز تصريح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود جمهور النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والإلكترونية عندما قال: “إن الوساطة ليست في قاموس الحكومة في التعيينات القيادية”، فهاجموه بالطول والعرض واستنكروا هذا التصريح مع الواقع الذي يكشف للجميع ان لا شيء يمر في البلاد من دون “كرت غوار”.

قد لا يصدق أحدٌ أن تعيين عامل وطن في أمانة عمان الكبرى يحتاج إلى وساطة ومعارف، أقلها تحرك أكثر من نائب وعضو في اللامركزية وعضو في مجلس الأمانة لتأمين هذه الوظيفة.

العام الماضي أعلنت أمانة عمان الكبرى حاجتها لتعيين عمّال وطن، اتصل بي صديق يطلب وساطة من أجل تشغيل أخيه عامل وطن لدى الأمانة، استغربت جدًا من الطلب، لكني اتصلت فورًا مع أحد الأصدقاء ممن لهم دالة على الأمانة بحكم العمل، وطلبت مساعدته، الغريب أكثر أن صديقي قال لي: إن الإسم الذي أعطيته إيّاه رقمه 40 في الطلبات التي وصلته، تريد المساعدة في الحصول على الوظيفة.

مشاعر متناقضة أصابتني، فرحت ان الشباب الأردنيين، فعلًا لا قولًا، غادروا ثقافة العيب، وأصبح العمل لهم في أية مهنة ليس عيبًا، لكني صدمت لأن البطالة وصلت أيضا إلى عمال الوطن، بعد ان توسعت في معظم القطاعات، برغم الأرقام الرسمية التي تتحدث عن انخفاض نسب البطالة.

يومها؛ الأمانة طلبت تعيين 250 عامل وطن، فتقدم للتعيين 9500 شاب أردني!

الخطاب الرسمي منذ سنوات يكرر : “ التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني يستهدف تمتين أسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولًا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحد من مستويات الفقر، ويؤدي إلى تأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب”.

هذا كلام جميل، لكنه لا يهبط على الأرض، اذ لا يرى “خَلَف” في دير ابي سعيد ، ولا “سعاد”  في ياجوز، ولا “عبدالرحمن” في مخيم البقعة، ولا “مشعل” في السماكية، نتائج إيجابية لهذا الخطاب النظري، وإنما يرون ارتفاعات في مستوى المعيشة، وغلاءً في معظم السلع، وعدم شعور بالأمان في العمل، واستحالة تأمين وظيفة لخريج جامعي ينتظر منذ سنوات على قوائم الخدمة المدنية، ولا يفتح القطاع الخاص أبوابه إلّا بصعوبة بالغة.

يحتاج هؤلاء وغيرهم في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا الى مشروعات انتاجية حقيقية توفر فرص عمل، وتحسن الأوضاع العامة في تلك المجتمعات، فهل يستطيع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي ان يدلُّونا على مشروع انتاجي أقيم خلال العشر سنوات الماضية في محافظاتنا “غير العقبة”، وفّر فرص عمل لأبناء تلك المنطقة؟

هل يستطيع القائمون على صندوق تنمية المحافظات (إن كان بعده موجودا) أن يُطلِعونا على ما حققه هذا الصندوق من انجازات اقتصادية ملموسة، غير المؤتمرات وورشات العمل التي تعقد لشرح أهداف هذا الصندوق؟.

هل يستطيع الفريق الاقتصادي ان يكشف لنا عن المزايا الإيجابية لقانون الاستثمار الذي لا يجذب مستثمرا، بل يطرد ــ من خلال التعقيدات التي لا تنتهي ــ الاستثمار الموجود؟.

إذا كانت “الوساطة ليست في قاموس الحكومة” يا معالي الوزير، فإنها موجودة خارج القاموس وعلى أساسها تسير البلد…

الدايم الله…..