فعلًا؛ الاصرار الرسمي على إجراء الانتخابات في موعدها مريب..!

وكلما ضاقت على الأردنيين أوضاع الكورونا، وعم الانتشار الواسع للإصابات، ورائحة الموت، يرتعبون أكثر، يشعرون أنهم ليسوا في أيدٍ أمينةٍ على حياتهم ومستقبلهم.

أُشْفِق كثيرا على الكلالدة والمعايطة والمومني وفريق الانتخابات كلهم عندما يخرجون إلى الإعلام لإقناع الناس بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وأنهم اتخذوا التدابير الوقائية كافة لتقليل الإصابات بالكورونا.

حالة من الإرباك كان فيها مساء الأحد في المؤتمر الصحافي رئيس الوزراء الخصاونة وزميله الإعلامي – السياسي المعايطة وهما يقرران الحظر بعد إجراء الانتخابات.

أخبث من رد عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي بوست يقول: “قرار الحكومة  أربعة أيام حظرًا بعد  الانتخابات مثل الّي ركّبَت لولبًا بعد ما حبلت”.

أو كما قال اللعين الجميل أحمد حسن الزعبي: “الإصرار على إجراء الانتخابات في هذه الظروف..  مثل واحد معاه باصور .. ومصر يركب سن  ذهب” .

هم يعرفون أن الكارثة مقبلة لا محالة، لكنهم لا يقدِرون على منعها، لأن قرار الانتخابات ليس في أيديهم، ويريدون ان يمرروا علينا “أنه استحقاق دستوري”.

هذا على اعتبار أن الاستحقاقات الدستورية لدينا مقدسة، الدستور ينص على حق التعليم وحق العمل وحق الاطمئنان، وأشياء كثيرة…. أتركونا من هذه المعزوفة التي لا يشتريها أحد.

بات أكثر قرار منتظر قد يفرح الأردنيين هو قرار تأجيل الانتخابات، فالمتحمسون للانتخابات قلة قليلة، وقرار التأجيل سيدفع فاتورته المرشحون بالتأكيد، لكن سيخف الضغط والسخط عليهم إذا ذهبنا إلى الانتخابات والأوضاع الصحية جيدة ولا خوف من وباء كورونا.

بعد أن منعت الهيئة المستقلة المرشحين فتح مقرات انتخابية، وتطاردهم على اللقاءات المخالفة، وتحاسبهم على لافتات مخالفة قريبة من المدارس والإشارات الضوئية، وتدقق وراءهم كل صغيرة وكبيرة، فما الداعي بعد كل هذا لإجراء الانتخابات في موعدها، ولِمَ لا تؤجل مثلما أجلنا الانتخابات النقابية إلى العام المقبل، هل انقبلت الدنيا.

ماذا سيحدث إذا أخرنا عودة 90 % من نواب المجلس السابق إلى مقاعدهم النيابية، وإذا أخرنا نواب الطوشات والبلالين والكيكة ورصاص الكلاشنكوف من العودة مجددا إلى مقاعدهم.

لنؤجل إجراء الانتخابات إلى موعد لاحق، ولنركز كل الجهود على مواجهة فيروس كورونا، فلا أوضاعنا الصحية تسمح بالذهاب الى المجهول، ولا أوضاعنا الاقتصادية تحتمل إغلاقات كبيرة، فلسنا بريطانيا ولا ألمانيا اللتان فرشتا مليارات للحماية الاجتماعية، ونحن في الاغلاقات الأولى تعرقلنا في “عمال المياومة” وكيفية تأمين كيس الخبز، وزحفنا على أموال الضمان الاجتماعي لنكتشف ان الحكومات أكلت 65 % من مدخرات الأردنيين.

الدايم الله…