ننتظر أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري لنيل الثقة، ومشروع قانون الموازنة لمناقشتها والتصويت عليها.. بالله عليكم تقرأوا النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية التي أعلنت الجمعة الماضية.

تقول “ارتفاع المنح الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو “498.5” مليون دينار، بنسبة 240 %.

وبينت النشرة، انخفاض الإيرادات المحلية خلال ال 10 أشهر الأولى من 2020 بواقع 677 مليون دينار موازنة مع  الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أظهرت النشرة، ارتفاع اجمالي الإنفاق خلال ال 10 أشهر الأولى ل.من العام المنصرم بواقع “196.8” مليون دينار، موازنة مع الفترة ذاتها من 2019، وبلغ العجز المالي 1.5 مليار دينار خلال ال 10 أشهر الأولى من 2020 . وارتفع الدين العام 63 مليون دينار في أول 10 أشهر من العام المنصرم، موازنة  مع الفترة ذاتها من  عام 2019″…(إنتهى الاقتباس)

منذ سنوات؛ والأردنيون يشدون الأحزمة انصياعا لسياسات اقتصادية تعلن أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة تحتاج الى تلاحم ومساندة الجميع، حتى تمر الأزمة الضاغطة على عصب الدولة، لكن بالنتائج، كلما تم الضغط على حياة  المواطنين المعيشية، كلما زادت مديونية الدولة العامة، ولم تهبط أو تتجمد مكانها يوما، …شيء لا يمكن تفسيره وفهمه.

يضع الأردنيون أيديهم على قلوبهم من أوضاع أكثر صعوبة مرتقبة تتعلق بحياتهم المعيشية، تجرأت حكومات سابقة على ارتكاب بعض معاصيها، وتجرأت حكومات على قرارات موجعة، إلا أنها دفعت الثمن، وغادرت الدوار الرابع من دون أن يتأسف عليها أحد، وجاءت حكومات بعدها تدور في الفلك نفسه، وتتحدث الخطاب ذاته، وتقطع يدها وتشحد عليها.

إذا طلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع المالية العامة للدولة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة.

لا نريد اغتيال أحد ولا إعدامه، فقط نريد للقانون ان يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد الى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في أعينهم رمد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام لاستجابة الحكومات والجهات المعنية للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، الذي سيريح أكثر ويسجل هدفا مباشرا في أجندة الإصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة أطيافها.

تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا تم فتحه وحوسب المتورطين به الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب الذي أغلق  ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة .

قرأنا أخبارا عن أطنان السمسم الفاسد التي أكلها الاردنيون، وعن ملايين تم إستردادها من فاسدين، ألا يحق لهذا الشعب المسكين أن يعرف من هو الذي تسبب في إطعامهم هذه المواد العفنة، ومن يلعب في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم.

الدايم الله…