انتفضت الحكومة خلال 24 ساعة بسبب إشاعة تقول إنها كلفت مؤسسة بحثية لإجراء دراسات حول قراراتها في قضية الكورونا ونفت رسميا هذا الحديث، لكنها تصمت على قضايا كبرى تتحدث عن وقائع فساد تكسر الظهر.

منذ أيام يتداول الأردنيون معلومات حسب تقرير الملاذات الآمنة في الفترة بين 1999-2010 عن تهريب 3 مليارات دينار خارج البلاد، ووجهت النائبة ديما طهبوب استجوابا للحكومة للكشف عن هذا التقرير، لكن لم يخرج من الحكومة شيءٌ عن الموضوع.

كما تناول الإعلام بشكل واسع معلومات عن اعتقال شخصيات من وزن كبير، ووجهت تهم لشخصيات “نافذة جدا” ضمن ملفات “مقاولات وعطاءات”؟ تبعها حديث عن “شقيقين” لأول مرة وأنباء عن توقيف جنرال سابق بارز، ولم تبق هذه المعلومات بالرموز والإشارات بل نُشرت صورٌ وإيحاءات عن المعنيين، ومع هذا لم تكشف الحكومة عن حقيقة هذه المعلومات إن كانت صحيحة أو من باب الإشاعات.

لم تمنع جائحة الكورونا الأردنيين من الاستمرار في فتح ملفات الفساد ومتابعتها، وإذا طُلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع  الدولة المالية العامة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يُغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة.

لا نريد اغتيال أحد ولا إعدامه، فقط نريد للقانون أن يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد الى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في أعينهم رمَد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام للاستجابة للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، والذي سوف يريح أكثر ويسجل هدفا مباشرا في أجندة الإصلاح عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بأطيافها كافة.

سيتعزز يقين الأغلبية الساحقة بأن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الدولة وليس الحكومة.

لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يُكتب لمكافحة الفساد إلّا  مع الدعم السياسي الجدِّي، ولا بد أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا تم فتحه ومحاسبة المتورطين به الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي أغلق ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة.

الدايم الله…..