عاش الأردنيون يوما سياسيا بامتياز لم يتعودوا عليه، لهذا جاءت ردود الفعل متباينة.

أن يطلب رئيس الوزراء من وزيرين بحجم الداخلية والعدل أن يقدما استقالتيهما بعد ساعات من تحرير مخالفة لمطعم كانا من رواده سلوك غير معتاد عليه في بلادنا، لهذا فإن صحافة عربية وغربية اهتمت بالموضوع وغطته من عدة جوانب.

قد يرى كثيرون أن السلوك الذي قام به الوزيران المحترمان لا يستوجب ردة فعل بهذا الحجم، لكن اللحظة التي نمر بها ومعركة الكورونا الطاحنة لا تحتمل أي أخطاء حتى لو كانت فرعية وبسيطة.

لم ينتظر رئيس الوزراء أن تشتعل صفحات التواصل الاجتماعي بنقد سلوك الحكومة والوزيرين، فطلب من منطلق قوي منهما تقديم استقالتيهما فورا؛ وهذا ما حدث.

قبل يوم من استقالة الوزيرين إمتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات حادة على مخالفة وجهت لشخص تجاوز وقت الحظر بستة دقائق فوقعت عليه مخالفة تقدر عقوبتها بـ 55 دينارا، فكيف سيستقيم الأمر بمعاقبة شخص خالف الحظر بستة دقائق، والتغاضي عن  ووزيرين شاركا في تجمع مخالف في مطعم، وهما في الاصل مسؤولان عن تنفيذ الحظر.

حجم الاستحسان الذي استقبل به الأردنيون قرار إقالة الوزيرين لم يمنعهم من نقد رئيس الوزراء ذاته، ومطالبته أن يبدأ بنفسه  أولا لمشاركته دعوة غداء عند نائب في الزرقاء قبل أسابيع ضمن حاضرين ضعف من حضروا مع الوزرين في المطعم.

بكل الأحوال؛ فإن قرار رئيس الوزراء بمعاقبة الوزيرين يؤكد لنا صواب رأي وزير صديق كرر أمامنا أكثر من مرة: “إن الرئيس فعلا قوي ولا يعوقه شيء عن اتخاذ قرارات حاسمة”.

قرار “معاقبة الوزيرين” منح حجة التعديل الوزاري زخما جديدا، وأصبحنا أقرب إلى تعديل موسع كما يتسرب من أروقة الدوار الرابع، وإذا طال التعديل وزراء من حلقة وزيري الداخلية والعدل ومحسوبين على الجهة الداعمة لهما، فإن قرار الدكتور بشر الخصاونة رسالة مركبة على رسالة لا تزال مثار جدل ونقاش كبيرين، ودليل على أن قرار التغيير فعلا جراحة عميقة ولا أحد بعد الآن محمي من أطراف تتدخل لحماية أصدقائها ساعة الوقوع في الخطأ.

الدايم الله….