استضافني الاعلامي النابه الرائد رائد السعودي في برنامجه الإذاعي والتّلفزي الناجح “الأمن والإعلام” عبر إذاعة الأمن العام للحديث حول مستقبل الصحافة الورقية باعتباري أحد أبنائها طَوال 30 عامًا.

لم أنقل جُل الحالة التشاؤمية التي تسكنني حول مستقبل الصحافة الورقية خلال الحوار على أمل ان لا أزيد جو التشاؤم الذي يعيشه الزملاء في الصحف الورقية، لأني على قناعة (بكل تواضع) أن الصحافة الورقية تعيش في الربع ساعة الأخير إن لم تواكب استثمارها في الإعلام باستثمار في الإعلام الإلكتروني الحديث عبر روافع إعلامية أخرى حتى تساند إصدار الصحف الورقية، والتي عليها أن تتخلص من عقلية التابوهات التي تسكن إداراتها ولا تريد ان تواكب التغيير.

الإعلام، ركن أساس من أركان الدولة، كما أنه ركن أساس من متطلبات الدخول في العالم الحديث، وهو أحد الروافع التي تمنح الدولة شهادات حسن سلوك من الدول الغربية والمنظمات العالمية المعنية بالحريات العامة والحريات الصحافية وحقوق الإنسان.

لنتحدث بصراحة ومن دون مجاملة، وبلا غضب من أحد، وبتواضع شديد، أقول إن حالة الإعلام في الأردن بائسة، وأوضاع المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحافة اليومية الورقية، كارثية، وقد لا تصمد كثيرا، في السنوات المقبلة، ليس فقط بسبب التطور التكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات، والتقدم الهائل في الإعلام الحديث والإلكتروني، بل بسبب عوامل كثيرة، يعرفها الإعلاميون والصحافيون، كما يعرفها أكثر المستثمرون في الإعلام.

كلفة انتاج الإعلام الورقي أصبحت عالية جدا، يرافق ذلك تراجع في إيرادات الصحف من  الإعلان (الشريان الرئيسي في دعم الصحف) والاشتراكات والمبيعات.

سبب هذا التراجع واضح للعيان، فهناك أزمة اقتصادية طاحنة أثرت على جميع المؤسسات الاقتصادية، فخفضت إعلاناتها الى ما دون النصف، وحوّلت مخصصات الإعلانات الى أبواب أخرى.

لكن أكثر ما يضغط على المؤسسات الإعلامية في ظل زيادة مصاريفها، وكلف انتاجها، نظرة الدولة لها، وعدم التفكير بأهمية غياب أصوات إعلامية عن الساحة المحلية، فالحكومات لم تقف يوما إزاء مسؤولياتها تُجاه الصحف، لا بل تمت مضاعفة الضرائب على ورق الصحف بنسب خيالية، برغم أن أسعار الورق عالميا قفزت بأرقام لا يمكن استيعابها، وتسببت بخسائر فادحة للصحف.

والأنكى من ذلك، أن الصحف لا تزال تتعامل مع الإعلان الحكومي بالكلمة، وقد لا يتجاوز سعر صفحة كاملة للإعلان الحكومي 200 دينار، برغم أن الإعلان التجاري يتجاوز عشرة أضعاف هذا السعر.

تعرف الحكومة والدولة أن الصحف في عملها، تسهم في ترويج أعمال وقرارات وتوجهات الدولة بأجهزتها المختلفة، وقد يتجاوز هذا الـ 90 % من عملها، ألا تحتاج بعد كل هذا الى دعم مالي حتى لا تزيد عثراتها، وتصل الى مرحلة الضغط على كوادرها وإنهاء أعمالهم، كما تقوم بتقليص صفحاتها وأبوابها، وكميات الطباعة اليومية.

مطالبة دائمة تسمعها من الصحافيين تنظيم ورشة متخصصة حول الصحافة الورقية، وكيفية دعمها من أجل المحافظة على استمرار صدورها، وهذه مناسبة كي يتم التواصل مع الحكومة من أجل المشاركة في هذه الورشة للخروج باتفاقية تدعم الصحافة وتحافظ على ديمومتها.

الدايم الله….

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن صحيفة الاول