مذكرة نيابية، نوعية، مصيرية لأهالي الفحيص والمناطق المجاورة، تبناها النائب ضرار الداوود ووقعها 20 نائبا يَدْعون إلى إنصاف أهالي الفحيص وقضية أراضي مصانع الاسمنت بعد أن سيطرت عليها شركة لافارج الفرنسية.

المذكرة حظيت باهتمام إعلامي وترويج واسع، وتفاعل إيجابي من قِبل أهالي الفحيص ومحبيها، فالقضية مصيرية، وقد تم تعطيل الوصول إلى حلول أكثر من مرة، وهناك آراء مختلفة حولها، حتى في الفحيص ذاتها، فهناك اللجنة الشعبية وموقفها الحاسم من قضية الأراضي، وهناك مواقف أخرى طَرحت حلولًا، لكن لم تصل إلى نتيجة، ومنذ طرح القضية قبل سنوات، تعاملت الحكومات المتعاقبة بشكل سلبي غير محايد مع تفاصيلها، ولم نصل حتى الآن إلى نتيجة، ما دفع شركة لافارج الفرنسية إلى الذهاب إلى وضع الإعسار حتى تتفلت من التزاماتها وحقوق عمالها وحقوق الناس.

المذكرة النيابية جاءت في الوقت المناسب، وطُرحت قبل ايام منذ قضية الثقة في الحكومة، وحتى تصل المذكرة إلى أهدافها الحقيقية يجب ان يتم العمل والبناء عليها، حتى لا تبقى صرخة في الهواء لا تحقق شيئا.

النواب العشرون موقعو المذكرة عليهم المتابعة بشكل حثيث، ووضع الحكومة في خانة الاختبار حتى  يُكشف عن موقفها من قضية الفحيص ومستقبلها، فإذا لم توضع المذكرة على جدول الفعل الحكومي الحقيقي فإنها لن تُحدث شيئا محسوسا، وما دامت لم ترتبط بقضية الثقة في الحكومة، فأفضل الطرق أن ترتبط بالثقة في مشروع الموازنة خلال الأسبوع المقبل.

وإذا لم ترتبط بمشروع الموازنة، ليتم رفع السقف أكثر، وتستحق قضية من وزن قضية الفحيص ومستقبلها وأراضيها المتنازع عليها، أن يتم التهديد فعليا بتحويل المذكرة إلى مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، حتى يتم الوصول إلى حلول ترضي أهالي الفحيص والمناطق المجاورة.

تطوير الفعل البرلماني لفكرة المذكرات النيابية، قضية في غاية الأهمية حتى لا يبقى التعامل معها ببساطة في الأداء، وسرعة في التنفيذ،, ما يُفقدها تأثيرها المباشر في الحدث، وحتى لا تظهر كأنها صوت في البرية مقطوع عن سياقه الطبيعي.

الآن الفرصة مواتية لكي تحقق “مذكرة ضرار” ومعه 20 نائبا أهدافها وتنجح في إنجاز حل منطقي طبيعي عادل لقضية اراضي الفحيص، وهذه فرصة ايضا لأن أصدقاء الفحيص في الحكومة ومجلس النواب كثيرون ومؤثرون.

الدايم الله….