أزمة دبلوماسية (صغيرة) أثارتها تصريحات للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، كشف فيها عن مفاوضات تجريها بلاده لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حيث نفت الوزارة علمها بما صرح به الناطق باسمها، ونفت أن يكون التطبيع مع إسرائيل قد بحث في أروقة (دهاليز على حد تعبيره) صنع القرار في الخرطوم، قبل أن تُقدم صبيحة اليوم التالي على إقالته.

 
الناطق المتحمس تعهد أن يكون السودان "أهم بلد تطبّع معه إسرائيل، حتى أهم من مصر"، وأن التطبيع معها "سيكون تطبيعاً مختلفاً ومن نوع فريد ولا يشبه الدول الأخرى"، لكأن الرجل في "بازار" يدلل فيه على جودة بضاعته وفرادتها، ومن أسفٍ، فإن "البضاعة" المعروضة في "سوق النخاسة" ليست سوى السودان، البلد الذي نحب ونحترم، والشعب صاحب التاريخ العريق في دعم فلسطين والقرارات العربية، ومن الخرطوم عاصمة "اللاءات العربية الثلاثة" الأكثر شهرة.

المتحدث إياه، وكغيره من "المتهافتين العرب"، الذين لا يخجلون من تبني "السرديات الإسرائيلية" قال: "لسنا أول دولة تطبع مع إسرائيل"، وفي هذا كان محقاً، فقد سبقه غيره على هذا الطريق، أما قوله إن "علاقتنا مع اليهود قديمة منذ عهد موسى عليه السلام"، فلا يذكرنا إلا بقول أحدهم أن آخر حرب خاضتها إسرائيل بنفسها ومن دون الاعتماد على الحلفاء والوكلاء، كانت في "خيبر"، في السنة السابعة للهجرة، لكأن إسرائيل اليوم، هي الوريث الشرعي ليهود الجزيرة واليمن...أي "خبل" هذا؟
 
لن نسترسل في عرض فصول حماسية أخرى من "مرافعة" الناطق المتهافت، والتي وصلت حد اعتبار تطبيع بلاده مع إسرائيل خدمة لقضية "السلام الدولي"...فالرجل كما نأمل، بات من الماضي، والمرجو ألا نعاود مشاهدته في أي من مواقع القرار والمسؤولية في السودان الشقيق.
 
ما يهمنا في هذا المقام، أمران اثنان: الأول؛ وهو أن قضية التطبيع مع إسرائيل، كانت موضع "جدل وانقسام" في أوساط النخبة الانتقالية الحاكمة في الخرطوم، وللمرة الثانية في غضون نصف سنة فقط...الأولى، بعد قمة عنتيبي (البرهان – نتنياهو)، حيث تبرأت الحكومة و"الجناح المدني – الثوري" في هيئات السلطة الانتقالية من الخطوة التطبيعية المفاجئة في حينه...والثانية اليوم، على خلفية ردود الفعل المتحمسة للتطبيع التي صدرت عن ناطق الخارجية.
 
من الواضح تماماً، أن ثمة انقساما داخل الأوساط السودانية الحاكمة حول قضية العلاقة مع إسرائيل، كما أن من الواضح أيضاً، أن "جنرالات الجيش والجنجويد" هم الأكثر حماسة لهذا التطبيع، إن لرغبتهم في تحويل الوضع الانتقالي إلى وضع دائم، أي بقائهم في السلطة وإعادة انتاج نظام عمر البشير، أو لجهة ارتباطاتهم الإقليمية التي تدفعهم دفعاً على خطى التطبيع مع إسرائيل، نظير وعود وتعهدات، ظاهرها رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وباطنها تمكين "العسكر" من البقاء في السلطة وعدم تسليمها للقوى المدنية في الأشهر القليلة القادمة.
 
أما الأمر الثاني هنا، فيتعلق بالدور الذي يتعين على السلطة وحماس القيام به للمساهمة في حسم الجدل السوداني الداخلي لصالح فلسطين وقضيتها، فالجلوس على مقاعد "النظّار"، ليس خياراً وعلى المنظمة والفصائل تكثيف الاتصال والتفاعل مع القوى المدنية والشعبية من أحزاب ونقابات وتجمع مهنيين ومجتمع مدني وحراكات شبابية، تشكل المكون المدني – الثوري في السلطة الانتقالية، إذ من المؤسف أننا لا نلحظ حراكاً على هذا الصعيد، بل حالة انتظارية ستتوج بعد فوات الأوان، بإصدار بيان تنديد وإدانة، ليس سوى نسخة غير مزيدة وغير منقحة، من بيانات سابقة، فهل هذا هو الدور الفلسطيني المُرتجى والمطلوب؟