يعيد الملك في لقائه مع الكتل النيابية، عرض أطروحته عن مكانة "الكتلة البرلمانية" كنواة للحزب السياسي، أطروحة ظلّ جلالته يكررها طوال سنوات، دون أن تنجح الكتل في التحوّل إلى أنوية لأحزاب سياسية...ومع تعاقب البرلمانات، كان إخفاق الكتل يزداد فداحة، وكانت فرص "تحوّلها"، تتلاشى.

ليست المشكلة في "الأطروحة الملكية"، فالأحزاب في مختلف الديمقراطيات، تقوم على فكرة "الحملة الانتخابية"، وهدفها الوصول إلى للسلطة التشريعية، توطئة للوصول إلى السلطة التنفيذية، والحزب في هذه الديمقراطيات، في جوهره، "ماكينة انتخابية"، في لبنان يسمونها "المحادل الانتخابية"، والحزب الذي لا يصل إلى "الندوة البرلمانية" كأنه لم يكن، أو كأنه لم يعد قائماً، والحزب الذي يخسر الانتخابات، تبادر قيادته في العادة إلى الاستقالة، لأنها أخفقت في إنجاز المهمة الأساس/مبرر وجود الحزب...هذه العقلية، ليست عميقة في صفوف أحزابنا من أسفٍ شديد، ولم نر بعد تجربة الفشل الذريع في انتخابات 2020 حزباً يتلقى استقالة قيادته، كتعبيرٍ عن "النقد الذاتي" وإقرارٍ بالفشل.

مع أن كثرة من هذه الأحزاب، لا تتوانى في مجالسها ومكاتبها وديوانياتها، عن المطالبة باستقالة، أو إقالة، أي مسؤول حكومي، يفشل في أداء مهام هي بطبيعتها، أقل جسامةً من خسارة الانتخابات...ما علينا، فالأحزاب الذي تطالب بتداول السلطة، هي ذاتها، التي تتمنع عن تداول القيادة في أوساطها، وثمة أمناء عامون، بلغوا من الكبر عتيّا، وهم على رؤوس أحزابهم.

لن يكون ممكناً لـ"الكتلة" أن تتحول إلى حزب سياسي، أو أن تدور حياة الحزب، حول كتلته البرلمانية، ما لم يكن النواب أنفسهم، أعضاء الكتل البرلمانية، قد جرى انتخابهم على أسس حزبية – برامجيه – سياسية – فكرية، سمّها ما شئت...وأعرف نواباً في مجالس سابقة، انتهت ولاياتها، من دون أن يستذكروا إلى أية كتلة ينتمون...هي كتل تقام على روابط شخصية ظرفية، وتحكمها المصلحة في المنافسة على مكتب المجلس ولجانه الدائمة، وبعد ذلك، لا "صمغ" من أي نوع، يشد أعضاء الكتلة، أحدهم بالآخر.

"الأطروحة الملكية" صحيحة، بيد أننا لم نسلك بعد الطريق القويم للوصول إلى ترجمتها، والانتقال بالحزب السياسي من مفهوم الخلايا والحلقات، التي تكرست في أزمنة الأحكام العرفية المديدة، إلى فضاء "الحزب البرلماني"، والحزب المكرس لخوض غمار الانتخابات العامة...وبما أننا بصدد حفز مسيرة الإصلاح السياسي، وإعادة النظر في قانون الانتخاب، فإن من المنطقي، أن نتوافق وطنياً على أهداف القانون الجديد، قبل أن نشرع في صياغته، واقترح أن نتواضع على هدفين اثنين لهذا القانون: الأول؛ الوصول إلى برلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية، بدل البرلمانات "الفردية" "و"نواب الخدمات"...والثاني؛ صون وحدتنا الوطنية وتطوير هويتنا الجامعة (الجمعية)، وتمتين نسيجنا الاجتماعي، بعد أن عاث قانون الصوت الواحد بها، تمزيقاً وتفتيتاً.

وعلى الأحزاب أن تدرك، ومن وحي أدائها البائس في انتخابات 2020، أن الأوان قد آن، لمراجعة شاملة لمفهوم الحزب، وأن تعمل على تطوير برامجها وأدوات عملها، وتجديد قياداتها وتشبيبها، وأن تستعد منذ اليوم التالي للانتخابات، للجولة التالية منها، ومن دون ذلك، لا معنى ولا قيمة للحزب بذاته.

وعلى الأحزاب أن تنظر حولها، فترى ظاهرة الحراك، وكيف استهوت واستقطبت ألوف الشباب التوّاق للعمل العام، والذود عن مصالحه، وتجسيد طموحاته وأشواقه: مجرد انتشار ظاهرة الحراكات الشبابية، حتى وإن شهدت صعوداً وهبوطاً، ومجرد انصراف الشباب إلى مؤسسات المجتمع المدني، بديلاً عن الأحزاب، جميعها ظواهر تنهض كشواهد دالّة على إخفاق الصيغ والنظريات الرائجة حول مفهوم الحزب السياسي وطرائق عمله، وبرامجه وأدواته، فهل نجرؤ على التغيير، حكومةً وأحزاباً؟