تبدو الرواية التي تحدثت عن زيارة قام بها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل للسعودية، ولقائه ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في مدينة "نيوم" على شاطئ البحر الأحمر، أكثر "تماسكاً" و"صلابة"، من الرواية التي نفت الزيارة واللقاء...الأولى؛ تعددت مصادرها وتنوعت (بعضها سعودي)، وأحدثت موجة من التداعيات في تل أبيب وواشنطن: حرب اتهامات بين غانتس ونتنياهو، وأحاديث عن "جولة انتخابية" يقوم بها مايك بومبيو في "الوقت المستقطع"، ومزيد من الهدايا لإسرائيل، و"تفخيخ" منهجي منظم لمسار إدارة جو بايدن في السياسة الخارجية، بموازاة الاستمرار في وضع العراقيل على طريق الانتقال بين إدارتين في الداخل.

أما الرواية الثانية، نفي الزيارة، فقد اقتصر على "تغريدة" نشرها وزير خارجية المملكة، بالإنجليزية ابتداءً، وفَهِم منه موفد "سي إن إن" في الرياض، أنها تحتمل أكثر من تفسير، ولم تكن مشفوعة كالعادة في حالات كهذه، بنقد "الافتراءات" وإدانة" التجني، والتنديد بمحاولات "تشويه" مواقف المملكة...أما "نفي النفي" فقد أوردته وول ستريت جورنال، وعلى لسان مستشارين سعوديين اثنين...نميل لتصديق الرواية الأولى، ونقترح ثلاثة احتمالات لتفسير الثانية:
الأول؛ أن يكون نتنياهو قد أخل بالتزام مسبق بإبقاء الزيارة واللقاء طي الكتمان، وهذه عادته (وغيره من المسؤولين الإسرائيليين) على أية حال، سيما وأن الرجل بأمس الحاجة للكشف عن "اختراق نوعي" كهذا، لأسباب داخلية تتعلق بصراعه من أجل البقاء، وخارجية تندرج في سياق مساعيه لـ"تكبيل" إدارة جو بايدن، و"تفخيخ" مقاربتها الجديدة نحو إيران وحلفائها، ومن ضمنها العودة المحتملة للاتفاق النووي.

الثاني؛ أن الزيارة قد رتبت على عجل، ومن دون تشاور كافٍ بين أجنحة الحكم في المملكة، وأنها رتبت رد فاعل غاضب من قبل العاهل السعودي، الذي تواترت الأنباء خلال العامين الفائتين بشأن تحفظه وحذره الشديدين حيال التقارب و"التطبيع" مع إسرائيل، قبل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية أو التقدم على هذا الطريق، خشية انعكاسات ذلك على المجتمع السعودي الذي لم يجهز بعد، لاستدارة بهذا الحجم، أو تحسباً لتحدي الدور القيادي للمملكة في العالم الإسلامي، من قبل منافسين "متربصين": تركيا، إيران، وربما الباكستان.

الثالث؛ أن يكون "التسريب" و"التأكيد" و"النفي"، من ضمن عملية إعداد للرأي العام، وتهيئة للكشف رسمياً عن الزيارة واللقاء، وربما توطئة، لخطوات لاحقة مشتركة، في مواجهة ما يرى الطرفان، السعودي والإسرائيلي، أنه تهديد مشترك: إيران، ولتنسيق الخطوات بين أهم حليفين لواشنطن في المنطقة، لمواجهة أية خطوات ومواقف "غير مرغوبة" قد تقدم عليها إدارة بايدن بعد العشرين من يناير القادم.
ما الذي تريده الأطراف من الزيارة واللقاء؟

بالنسبة لمايك بومبيو، الذي لم يعد لديه ما يفعله، سوى تقديم المزيد من "الهدايا" لإسرائيل، وفي الملفين الفلسطيني والإيراني خاصة، فالرجل لا يكف عن ممارسة الضغوط (اقرأ الابتزاز) لدول عربية وإسلامية لحفزها على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، مسؤولون سعوديون سبق وأن تحدثوا عن "ضغوط هائلة" تتعرض لها المملكة للالتحاق بقطار التطبيع، وهو جعل من جولته الأخيرة في المنطقة، "منصة" لإطلاق بيانات انتخابية، قد تساعده على "حشد التأييد" لانتخابات 2024 الرئاسية الأمريكية، فضلاً بالطبع، عن خلفيته العقائدية والسياسية، التي تضعه في سلة واحدة مع اليمين الإسرائيلي.
بالنسبة لنتنياهو، فهو يخوض رهان عمره السياسي: تطبيع العلاقات مع العرب دون أي تنازل للفلسطينيين، واستبدال "السلام مقابل السلام" بـ “الأرض مقابل السلام"، والزيارة واللقاء في توقيتهما الإسرائيلي الراهن، ربما يكونان آخر "طوق نجاة" لحياته السياسية والشخصية، في مواجهة المنافسين عن يمينه وشماله، دع عنك أمر "المسار القضائي" والتحقيق الذي فتح في "صفقة الغواصات".

بالنسبة للأمير محمد بن سلمان، تندرج فكرة "التطبيع" مع إسرائيل، في أكثر من سياق: (1) التنسيق في مواجهة أي "انحراف" يمكن أن تستحدثه إدارة بايدن عن سياسات ترامب، "أقصى الضغوط"، على إيران، وعودتها المحتملة للاتفاق النووي مع طهران، باعتبار ذلك عامل تغيير “Game Changer”، من شأنه المس بتوازنات القوى ودينامياتها في الإقليم برمته...(2) التحضير لاجتياز "الخطوة الأخيرة" على طريق العرش، بما تمليه من "إعادة ترميم" لصورته في الأوساط الأمريكية – الغربية، بعد الشروخ المتراكمة التي استحدثتها سياستيه الداخلية والخارجية خلال السنوات الخمس الماضية.

من هنا تكتسب الزيارة واللقاء، أهميتهما، إن لجهة التوقيت أو المكان...لجهة التوقيت، هي "هدية" و"عربون وفاء" لإدارة ترامب التي منحت ولي العهد "شيكاً على بياض" طوال أربع سنوات، وهي "تمهيد" لمقدم إدارة بايدن، التي قد توقف العمل بهذا "الشيك"، أو تشترط وجود توقعين عليه، لغاية "تسييله": توقيع أمريكي يسبق التوقيع السعودي...أما من حيث المكان، فهو محمّل بالدلالات، فمدينة "نيوم" على البحر الأحمر، ومنذ الكشف عنها، أثارة فيضاً من الأسئلة والتساؤلات، حول دور إسرائيلي محتمل في مشاريعها واستثماراتها وبناها التحتية الممتدة على جغرافيا أربع دول، واختيارها كمكان لانعقاد أول قمة سعودية - إسرائيلية (مصادر إسرائيلية تقول أنها ليست الأولى)، يكرس صورتها كحاضنة "للتعاون الإقليمي" في مرحلة "ما بعد التطبيع".
خطوات احتوائية واستباقية
سبقت الزيارة والقمة، جملة من المواقف والخطوات السعودية، التي ساهمت في نزع طابع "المفاجأة" عنهما، فالرياض رحبت باتفاقات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، و"التسريبات" الإسرائيلية رفيعة المستوى، تحدثت عن دور سعودي محفزٍ لهذا المسار ومشجع عليه، والمملكة سمحت للطيران المدني الإسرائيلي بعبور أجوائها إلى الخليج وآسيا، و"موانئ دبي" استحصلت على موافقة سعودية بتشغيل خط بحري بين إيلات وجدة، والمسؤولون الكبار في المملكة، ما انفكوا يتحدثون عن استعداد سعودي للتطبيع الكامل مع إسرائيل، يسبقه اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً...ومن يتتبع الخطاب السياسي والإعلامي السعودي، يلمس حجم "التحولات" التي طرأت عليه، لجهة إعادة النظر في صورة إسرائيل وموقعها على قائمة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة والمملكة.
واللافت للانتباه، أن المملكة استبقت الزيارة واللقاء، بسلسلة من المواقف، التي لا يمكن تفسيرها بمعزل عن سياق "التهيئة والتحضير" لخطوة بهذا الحجم، سيما مع مجيء إدارة أمريكية جديدة، "غير مواتية" تماماً للتطلعات السعودية...من هذه المواقف، التبشير المستمر والمتزايد بقرب إغلاق ملف المصالحة الخليجية – الخليجية، واللغة الجديدة في التعامل مع تركيا، بوصفها دولة صديقة، والعلاقة معها دوماً، أخوية وبناءة، والكشف عن "تطلعات" بتوسيع التعاون بين الجانبين في قادمات الأيام...الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل السعودي مع الرئيس التركي، يكشف الكثير من هذه التحولات.

لماذا تركيا وقطر؟...في ظني أن المملكة تدرك أن المتاعب الأكبر يمكن أن تأتيها من الدوحة وأنقرة، وحلفائهما من جماعات الإسلام السياسي، إن هي قررت القفز بخطوات واسعة وسريعة على مضمار التطبيع مع إسرائيل، وهي بحاجة لـ"تبريد" بعض الجبهات الساخنة في سياستها الخارجية، إن هي أرادت تعزيز مكانتها لدى إدارة بايدن ومواجهة ما قد تأتي به من ضغوطات على الرياض...وأحسب أن "اليد السعودية" الممدودة لخصوم الأمس في العاصمتين المذكورتين، ستقابل بيد ممدودة منهما، سيما من أنقرة، التي تستشعر بدورها، قدراً كافياً من القلق حيال إدارة بادين، وللبحث صلة.