كيف يمكن أن نفهم الموقف المصرى الأخير من عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية؟

جاء الموقف المصرى على لسان سامح شكرى، وزير خارجية مصر، فى بيان صريح وواضح مكتوب بعناية ويعبر عن تراكم خبرة الدبلوماسية المصرية التى تعتبر الأقدم والأعرق فى عالمنا العربى.

جاء البيان فى توقيت دقيق كثرت فيه التكهنات بالعودة الكاملة والفورية لدمشق فى كافة المحافل العربية بعدما أُوقفت بقرار من الجامعة العربية عقب أحداث «درعا» الشهيرة.

جاء البيان المصرى على لسان سامح شكرى ليؤكد أن عودة سوريا إلى محيطها العربى هى عودة مشروطة مرتبطة بمجموعة من الإجراءات الصريحة والمحددة بالنسبة للتسوية السياسية التى يتبناها المجتمع الدولى.

وكان سامح شكرى يريد أن يقول إن هذه الشروط لم تتوافر بعد، لذلك توجيه الدعوة للحكم فى سوريا لحضور القمة الاقتصادية فى بيروت يوم 21 من هذا الشهر لن يتم.

إذاً المعادلة هى أن القبول بالنظام فى سوريا يرتبط -شرطياً- بالقبول بالتسوية السياسية وشروطها الدولية.

والمنطق المصرى الذى جاء على لسان وزير الخارجية يضعف التشكيك فى نواياه، فالقاهرة ظلت من اليوم الأول محتفظة بكامل علاقاتها وتمثيلها الدبلوماسى مع سوريا، ودفعت فى بعض الأحيان ثمناً سياسياً غالياً لهذا الموقف.

من هنا يأتى التصريح المصرى رسالة من عاصمة صديقة أو على الأقل ليست معادية للنظام السورى بأن إعادة التأهيل السياسى للحكم فى دمشق ترتبط عربياً بمجموعة من الالتزامات السياسية التى يجب أن تطبق فعلاً وليس قولاً على أرض التسوية لبناء سوريا الجديدة.

عودة سوريا للنظام الإقليمى العربى، بالذات لمجموعة الدول المعتدلة فى الخليج وسوريا ومصر والعراق، لن تكون مجانية أو قائمة على مبدأ «عفا الله عما سلف» ولننسى من قُتلوا ومن فقدوا بيوتهم وأموالهم ونزحوا وهجّروا.

بالتأكيد لا يمكن ترك سوريا للفراغ أو للانكفاء على علاقات حصرية مع موسكو وطهران فحسب.

ستظل سوريا التاريخ والجغرافيا دولة عربية مركزية وأساسية لا غنى عنها بصرف النظر عمن يجلس فى دمشق على رأس الحكم.

حان الوقت كى نقيم سياسات تجمع بين الموقف المبدئى وإدراك الواقع العملى تحمى المصالح العربية العليا دون تفريط فى المبادئ والأخلاق.