إلى أين تصل لعبة التصعيد بين تركيا والولايات المتحدة، وبين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب؟

تصاعدت الأمور فأصبحت من الناحية التركية مسألة «كرامة وطنية» و«سيادة أمة عظيمة» كما أرادها «أردوغان» أن تصبح مسألة داخلية يتم استثمارها بشكل شعبوى إلى أقصى حد يستطيع من خلاله أن يلقى عليها لوم أزماته الاقتصادية المتصاعدة منذ يناير الماضى.

من ناحية أخرى، يتعامل «ترامب» مع هذا الملف من منظور دغدغة مشاعر تيار اليمين الدينى، وفى مقدمته تيار الكنيسة الإنجليكية الذى يدعمه أكثر من 65 مليون مواطن يشكلون ما يسمى كتلة «الحزام الانتخابى» فى أى انتخابات نيابية أو رئاسية.

ويعلم «ترامب» أوضاعه الداخلية، وموقفه القانونى بعدما تعاون محاميه الشخصى مع لجنة التحقيق وسلطات المدعى العام وشهد شهادة كاملة مليئة بالوقائع والدلائل، التى كان من الممكن أن تضع «ترامب» فى السجن عشر سنوات على الأقل لو لم يكن متمتعاً بحصانته الرئاسية الحالية.

ويعلم «ترامب» أيضاً مدى قلق قيادات حزبه الجمهورى، ونوابه فى مجلسى الشيوخ والنواب الذين سيخوضون الانتخابات التشريعية التجديدية فى نوفمبر المقبل، من إمكانية تداعى موقف «ترامب القانونى البالغ السوء» على شعبيتهم فى هذه الانتخابات.

إذاً نحن أمام شخصيتين مأزومتين، كل منهما يقف على حافة الهاوية السياسية، ومحاصَر داخل نفق مظلم من التحديات الضاغطة.

«ترامب» يعانى مقصلة الإقصاء، و«أردوغان» يعانى مقصلة الاقتصاد.

ومما «زاد الطين بلة»، قيام «أردوغان» الذى أصبح «يستمزج الكيد السياسى» والثأر الشخصى من كل معارضيه فى الداخل والخارج، بفتح جسر للتعاون العسكرى بين موسكو وأنقرة فى مجال شراء أحدث نظام دفاعى صاروخى روسى وهو نظام دفاع «إس 400».

هذه الصفقة ينظر إليها اليوم بغضب شديد فى واشنطن، وتعتبر «خيانة تركية» للتاريخ الحافل بالتعاون العسكرى بين البنتاجون الأمريكى والمؤسسة العسكرية التركية.

وتقوم صواريخ «إس 400» بالحماية والتأمين وتدمير أى أهداف لطائرات استراتيجية أو تكتيكية مُعادية أو أى صواريخ باليستية أو أى أهداف فوق صوتية.

وصرح مسئول روسى فى شركة الصناعات العسكرية المصنّعة لهذه الصواريخ بأنه قد تم الاتفاق الكامل من الناحية التقنية على تزويد الصفقة، وأنه قد تم تسديد الدفعة الأولى من دفعات هذا العقد من الجانب التركى.

ويذكر أن موسكو سلّمت هذه الصواريخ بالفعل إلى دولة واحدة هى الصين، وتقوم بمفاوضات جدية مع الهند، وهناك مفاوضات أخرى مع عدة دول شرق أوسطية.

هذا كله تم بعدما وقّع ترامب قانون الاتفاق العسكرى لعام 2019 الذى يحظر تسليم تركيا المقاتلة «إف 35».

وتقول مصادر تركية قريبة من مراكز صناعة القرار فى أنقرة إن حسابات أردوغان مع ترامب والولايات المتحدة تقوم على القواعد التالية:

1- يتفق أردوغان مع التحليل القطرى الذى قدم له من الدوحة فى يناير الماضى وأعده مركز أبحاث أمريكى موالٍ للحزب الديمقراطى، يؤكد «أن مسار التحقيقات الجارية والمستمرة مع مساعدى ترامب سوف تؤدى فى النهاية وبالضرورة إلى مأزق قانونى مخيف يمس بالرئيس، مما يجعله أمام اختيارين لا ثالث لهما، وهما إما الاستقالة الطوعية وفق ترتيب خاص، أو العزل السياسى من مجلس الشيوخ والنواب».

2- أن الوضع الداخلى فى تركيا يحتاج إلى خلق عدو تتم التهيئة الداخلية خلفه بعدما خفت تهديد «داعش» أو الأكراد أو الوضع فى سوريا.

3- أن أردوغان يريد تقوية جسوره السياسية مع موسكو وبكين، بعدما أصيب بخيبة أمل كبرى فى زعامات الاتحاد الأوروبى وعهد الرئيس ترامب.

هنا يبرز السؤال: من سينتهى أولاً.. حكم ترامب أم حكم أردوغان؟

بحساب الأيام، فإن «ترامب» أمامه عام ويدخل فى انتخابات المدة الثانية، أما «أردوغان» فأمامه خمس سنوات على الأقل.

وبحساب الأزمات، فإن تركيا قادرة على أن تخرج من أزمتها المالية بقرارات تقشّفية وبتعاون إقليمى ودولى، بينما «ترامب» فلا أحد يرى له مخرجاً من مأزقه السياسى الذى يزداد انكشافاً وخطورةً عليه داخل لجنة التحقيق الخاصة.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الوطن