أمام المؤسسة العسكرية الجزائرية اختيارات تاريخية صعبة الآن: إما أن تحمى الشرعية القائمة أو تتدخل لصالح تعديل المسار بالانحياز إلى الجماهير أو تقف موقف الحياد؟

ويمر الجيش الجزائرى بأدق وأخطر اختبار وجودى له منذ حرب التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.

هذا الاختبار له علاقة مباشرة بأزمة الحكم فى البلاد الآن التى تتمحور حول السؤال الكبير الخاص بشخص الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (83 عاماً)، وهو الرئيس التاسع للجزائر الذى يحكم منذ عام 1999 وهو وزير الدفاع منذ مايو 2003.

السؤال هو: يترشح مرة أخرى أم يعتذر؟ يبقى رمز النظام القديم الذى يحمل شرعية جبهة التحرير الجزائرية المدعومة بالمؤسسة العسكرية أم تبدأ البلاد فصلاً جديداً يكون فيه الحكم بتجربة الاختيار من قِبل قوى مدنية؟

تأسس الجيش الجزائرى عام 1954، أى منذ 65 عاماً، تحت اسم: الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، ويبلغ تعداده 520 ألف جندى وضابط، وهو الثانى عربياً من ناحية العدد، والتاسع عالمياً، وتبلغ موازنته السنوية 13 مليار دولار أمريكى، ما يمثل 4٪ من الناتج القومى للبلاد.

ويضم هذا الجيش داخل صفوفه عدة قوى مؤثرة وأساسية لها تأثير مباشر فى المعادلة السياسية، مثل: «دائرة الاستعلام والأمن»، والقوات الخاصة «قوات التدخل الخاصة»، والحرس الجمهورى، وكل القوات تحت الإشراف المباشر لهيئة الأركان العامة، برئاسة أحمد قايد صالح، قائد الأركان نائب وزير الدفاع.

وبرز دور المؤسسة العسكرية داخلياً أثناء الحرب الدموية بين الدولة والإرهاب التكفيرى لسنوات طويلة، وكان للجيش فيها الكلمة الفاصلة، والمعركة السياسية الحالية فيها وجهتا نظر، الأولى تقول: الجيش يلتزم بالشرعية، والأخرى تطالبه بالحياد التام فى هذه المعركة.

والجدل السياسى الدائر الآن فى الجزائر يتمركز حول «ترشح أو عدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة» بطرح السؤال الكبير: هل يستمر الجيش فى دعم مرشحه المفضل بوتفليقة رغم دقة وصعوبة حالته الصحية وانعكاس ذلك على الشارع الجزائرى أم طرح مرشح جديد موالٍ من نفس «النهج السياسى» لـ«بوتفليقة» والجيش؟ وأنصار الرئيس يقولون: دعوا الصندوق الانتخابى يقول كلمته ولا تصادروا على المستقبل. ويأتى السؤال الأصعب: هل يتحمل الجيش الوقوف فعلياً وسياسياً على الحياد فى معركة انتخابات يمكن أن تؤدى إلى ظهور رئيس ونظام خارج «دائرة القبول السياسى» للمؤسسة العسكرية؟

هناك مادة دستورية فضفاضة تعطى للجيش نوعاً من التدخل المباشر فى الواقع السياسى للبلاد، وهى المادة رقم 28 من الدستور الجزائرى، التى تقول: تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطنى الشعبى فى المحافظة على الاستقلال الوطنى والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية.

الجيش مع الرئيس أم مع الشارع أم مع رئيس جديد يقبله الجيش والشارع معاً؟

هذا هو السؤال، وتلك هى المسألة.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الوطن