وزيرتان بريطانيتان تتنافسان على رئاسة الحكومة وقيادة المعارضة في البلاد

 استفحلت الأزمة السياسية في بريطانيا بعد قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وزادت من حدتها انقسامات وصراعات حتى داخل المعسكر الذي قاد حملة الخروج. وكان أبرز ضحايا الصراع على قيادة حزب المحافظين عمدة لندن السابق بوريس جونسون، الذي انسحب من التنافس لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كامرون، بعدما سدد له أبرز حلفائه وزير العدل مايكل غوف "طعنة في الظهر" بترشحه إلى المنصب، معتبراً أن جونسون غير أهل له .

ومع انسحاب جونسون الذي أحدث ضجة في معسكر مؤيديه داخل الحزب، باتت وزيرة الداخلية تيريزا ماي أبرز المرشحين الخمسة لخلافة كامرون، إذ أظهرت الاستطلاعات تقدمها على سائر منافسيها في المعركة داخل الحزب، خصوصاً مع إغلاق باب الترشيحات للمنصب أمس. وإلى جانب ماي وغوف يتنافس على خلافة كامرون وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير العمل والتقاعد ستيفن كراب ووزيرة الدولة لشؤون الطاقة والتغير المناخي أندريا ليدسوم.

ولفت جونسون في كلمة أعلن فيها انسحابه إلى حاجة حزب المحافظين إلى التقريب بين مؤيدي الانسحاب من أوروبا ومعارضيه، واضاف: "بعدما شاورت زملائي ونظراً إلى الظروف في البرلمان، توصلت إلى أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون أنا".

وسبق ذلك تصريح أثار ضجة لمايكل غوف وزير العدل وحليف جونسون سابقاً، قال فيه إن جونسون "لا يستطيع أن يكون شخصية قيادية ولا أن يشكل فريقاً مناسباً للمهمة المرتقبة".

وكشفت الصراعات أزمة أخلاقية تعصف بالطبقة السياسية البريطانية، خصوصاً أن التنافس لم يقتصر على الحزب الحاكم، بل تعداه إلى حزب العمال المعارض الذي يتعرض زعيمه جيريمي كوربن لمحاولة داخلية لإطاحته، بعد تحميله مسؤولية سقوط المعاقل التقليدية للعمال في أيدي مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتقود التنافس على زعامة "العمال" سيدة أيضاً، هي النائب والوزيرة السابقة أنجيلا إيغل التي تعهدت بإطاحة كوربن بالوسائل الديموقراطية بعد تراجع التأييد له في الصفوف القيادية للحزب، إثر انتفاضة ضده شملت، كل الأعضاء في حكومة الظل.

وتزايدت مشكلات كوربن في ظل اتهامات له بالعداء للسامية وتشجيعه على تنامي التيار المناهض لليمين الإسرائيلي داخل حزبه، علماً أن زعيم "العمال" محسوب على جناح الشباب في أقصى يسار الحزب.

وفي حال فوز ماي وإيغل بالزعامة في حزبيهما، فإنها ستكون سابقة أن تتولى امرأتان رئاسة الحكومة وقيادة المعارضة في بلاد تحكمها ملكة هي اليزابيث الثانية. غير أن ذلك قد يكون أيضاً دليلاً على الثقة التي يوليها البريطانيون للقياديات من النساء وتشكيكهم بطبقة السياسيين التقلديين من الرجال، خصوصاً أن الراحلة مارغريت تاتشر كانت آخر رؤساء الوزراء من العيار الثقيل ولقبت بـ "المرأة الحديدية".

وتحدث مارك كارني حاكم مصرف انكلترا (المركزي) أمس عن امكانية اتخاذ قرارات لاضفاء الليونة على سياسته النقدية هذا الصيف لمواجهة آفاق اقتصادية "متدهورة" بعد قرار الطلاق مع الاتحاد الاوروبي. وقال "من وجهة نظري، وانا لا استبق رأي اعضاء آخرين مستقلين في لجنة السياسة النقدية للمصرف، ان الافاق الاقتصادية متدهورة، وقد يكون من الضروري اتخاذ اجراءات لاضفاء الليونة على الوضع النقدي هذا الصيف".

وفسّرت سوق التداول في لندن أن الأمر سيتمثل بخفض الفائدة على الاسترليني بمعدل ربع نقطة مئوية من مستواها الجاري عند 0.5 نقطة مئوية.

وانعكس الأمر على سعر صرف الجنيه الذي انخفض الى 1.32 دولار من 1.34 صباحاً، كما انخفض أمام العملة الاوروبية الموحدة من 1.25 يورو الى 1.19 يورو.

وسجّل مؤشر "فايننشال تايمز - 100" مكاسب بلغت 144.41 نقطة وارتفع الى 6504.33 نقطة ما يعني أنه تجاوز مستويات ما قبل "الطلاق" عندما كان في حدود 6350 نقطة.