الحكم في قضية اغتصاب طفل 22 الجاري

قررت محكمة الجنايات في أبوظبي حجز قضية اغتصاب تعرّض لها طفل من جنسية دولة أوروبية قبل نحو خمسة أعوام، ولم يمكن تحديد هوية مرتكب الجريمة في وقتها، إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية في أبوظبي ضبطت المتهم في أحد أوكار ممارسة الرذيلة، وتبيّن من خلال فحص عينات الحمض النووي (دي.إن.إيه) أن عيناته مطابقة لعينات مغتصب الطفل، فيما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالإكراه، مطالبة في الوقت نفسه بتوقيع أقصى العقوبة للمتهم وهي الإعدام، وذلك لكون المجني عليه طفل.

ووفقاً للنيابة العامة، فقد تربّص المتهم (خليجي) للمجني عليه (الطفل) أثناء عودته من المدرسة، واستدرجه إلى موقع سكني قيد الإنشاء، حيث ارتكب جريمته، قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم يمكن التعرف إلى المتهم حينها لعدم وجود دلائل تشير إلى هويته، فقيدت القضية ضد "مجهول".

وادعى المتهم أمام المحكمة أنه يعاني مرضاً عقلياً، منكراً ارتكابه جريمة الاغتصاب.