دول الاتحاد الأوروبي ستوسِّع مطالبها المالية من بريطانيا بعد "بريكست"

كشفت صحيفة بريطانية عن أن الاتحاد الأوروبي وسّع مطالبه لبريطانيا مقابل الوصول الى اتفاق بشأن أوضاع ما بعد الانسحاب "بريكست"، لتشمل التزامات "سياسية"، من بينها المساهمة في تمويل المساعدات الأوروبية للّاجئين في تركيا.

وأشارت صحيفة "تلغراف" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون، اليوم السبت، في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية "بروكسل" للانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية للتفاوض مع بريطانيا بشأن "بريكست"، والتي قالت صحيفة الـ "تلغراف" إنها شُددت بشكل ملحوظ من إصدارها لأول مرة من جانب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في 31 مارس/آذار الماضي.

وأوضحت أنه جرى توسيع الجزء المتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا قبيل "بريكست"، ليشمل إشارات متعددة إلى "القضايا الناتجة عن" كل من إطار العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي لمدة 7 سنوات "الإطار المالي المتعدد السنوات"، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق التنمية الأوروبي.  ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المطالب المتزايدة، والتي قدمتها ألمانيا، تعكس تصميم أوروبا على ألا تتحمل أي تكلفة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

ويقول الجانب الأوروبي إنه لن يناقش أي مقترحات لاتفاق للتجارة مع بريطانيا لما بعد "بريكست" إلا إذا توصل الى تفاهم بشأن تسوية مالية مرضية مع لندن، رافضا مطالب الأخيرة بأن تسير المحادثات بشأن التجارة والتسوية المالية جنبًا إلى جنب. وتسعى المملكة المتحدة إلى التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن لها الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية عبر اتفاق للتجارة الحرة، ولكن بأقل التكاليف من حيث الالتزامات المالية التي يسعى التكتل الأوروبي إلى فرضها على لندن، أو من حيث حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد إلى بريطانيا.

ونقلت "تلغراف" عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي -لم تذكر اسمه- قوله إن دول الاتحاد الـ27 الأخرى ستكون لها "رغبة حديدية" بالغد في مطالبها لبريطانيا بالتزامات مادية، مضيفا: "ما فاجأني حقا هو الرأي الإجماعي (من جانب الدول الأوروبية) في طلب التسوية المالية" خلال الاجتماع التحضيري الخاص بالمبادئ التوجيهية للتفاوض. وتابع المسؤول: "لم أرَ إطلاقا دافعين ومساهمين يعملون بمثل ذلك القرب للتأكيد على أن تكون التسوية المالية والقرار الحقيقي في هذا الشأن جزءًا من هذا التقدم الكافي قبل الانتقال إلى محادثات التجارة."

وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها لن تدفع "فاتورة" للخروج من الاتحاد، ولكنها ستوفي بالتزاماتها المالية، إلا أن الجانب البريطاني ينفي مزاعم المفوضية الأوروبية التي تؤكد أن تلك الالتزامات تصل إلى 60 مليار يورو.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الخطط الألمانية الأخيرة، التي أيدتها كل من أسبانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا خلال لقاء جرى في وقت مبكر هذا الشهر مع مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، تؤكد تصميم بروكسل على الخروج بأقصى ما يمكن من بريطانيا قبل انسحابها، لافتة إلى أنه رغم قلة ما قد تدفعه بريطانيا كحصتها في مساعدات اللاجئين في تركيا، لكن قرار الاتحاد بإدراج بريطانيا فيها بعد "بريكست" يشير إلى الطبيعة التوسعية لمطالبات الاتحاد المالية والمخاطرة بإطالة أمد المفاوضات أو انهيارها.