ربط بطاقة الهوية في الإمارات بنظام التأمين الصحي لا يزال بحاجة إلى التفعيل

أكد متعاملون مع منشآت طبية حكومية وخاصة، أن ربط بطاقة الهوية بنظام التأمين الصحي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التفعيل والتسهيل، وأكدوا أنهم لا يزالون يقدمون بطاقة التأمين الصحي “ثقة” و”ضمان” عند طلب الخدمات الصحية والطبية، على الرغم من إعلان الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” بأن بطاقة “الهوية” تغني عن تقديم أي من بطاقتي التأمين الصحي.

وقال المتعاملون “إنهم يقدمون بطاقة التأمين الصحي “ثقة” أو “ضمان”، عوضاً عن الهوية في المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة، حيث إنهم لم يلمسوا أي تغيير بشأن الخدمة التي أعلنت عنها “ضمان”، ببدء استخدام مشتركي “ضمان” و”ثقة” بطاقة الهوية لدى مزودي الخدمات الطبية المشمولة ضمن شبكة “ضمان” على مستوى الدولة كبديل عن بطاقة التأمين الصحي، منذ شهر أبريل من العام الجاري”. بينما أشار بعضهم إلى أن هناك عدداً قليلاً من المستشفيات التي تعتمد على بطاقة الهوية بديلاً عن التأمين الصحي، وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من التفعيل والتوعية بهذه النقلة والثقافة.

وأوضحت المواطنة فاطمة عبد الله أن أغلب المراكز الصحية في القطاع الخاص، تقوم بطلب بطاقة التأمين “ثقة” فقط، وعند إبراز الهوية لهم يقولون إنهم ليسوا بحاجة لها. متسائلة عن طرق تفعيل هذه الخدمة في المراكز الصحية، وقال المواطن عبد الله سالم النقبي: “إن أغلب المستشفيات لا تزال تطلب بطاقة “الهوية” مع التأمين الصحي في كل مراجعة طبية”. لافتاً إلى أن هذا الإجراء لقي ترحيباً عند الإعلان عنه لما يوفره من راحة للمتعاملين بعدم احتياجهم لحمل بطاقة الهوية والتأمين الصحي في جميع الأوقات، والاكتفاء بإبراز الهوية.

من جهته، قال المواطن مصبح الشامسي: “إن ربط بطاقة الهوية ببطاقة التأمين الصحي لم يغير شيئاً من الواقع، وما زال مشترك (ثقة) بحاجة إلى تجديد بطاقة ثقة في كل عام وحملها في محفظته لإبرازها في أي منشأة طبية، والتي تحتاج للتحقق من بطاقة الهوية الشخصية والتأمين الصحي معاً، كما أن الصيدليات دائماً ما تطلب إبراز بطاقة التأمين، وأخذ صورة عنها، بالإضافة إلى بطاقة الهوية”.

ويرى المواطن ذياب العامري أنه على الرغم من ربط بطاقات التأمين الصحي ببطاقة الهوية، إلا أن الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” لا تزال تطبع بطاقات التأمين للأفراد. وقال: “يجب وضع خطة توعوية وعملية لتطبيق الإجراء الذي تم الإعلان عنه سابقاً في شأن حصول الفرد على العلاج من خلال بطاقة الهوية من دون الحاجة إلى حمل بطاقة التأمين الصحي”.

وذكرت منال أحمد أنها تحمل في محفظتها عدد سبع بطاقات هوية وسبع بطاقات تأمين صحي، وعند إعلان شركة “ضمان” عن خدمة العلاج عن طريق بطاقة الهوية، كانت مترددة من ترك بطاقات التأمين في المنزل عند الذهاب لأي منشأة صحية، خشيةً سؤالهم عنها، وهو الذي يحدث حالياً في الزيارات لمعظم مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، فإنهم يطالبون بإبراز البطاقتين، ومنهم من يكتفي ببطاقة التأمين الصحي، بل هناك من يسأل عن الهوية لمجرد السؤال فقط، ولا يتوقف كثيراً في حال عدم تقديمها.

وأفاد وليد خلدون بأن بعض المستشفيات الكبرى في القطاع الخاص تعتمد على إبراز الهوية من دون الحاجة إلى بطاقة التأمين، كما هناك من المستشفيات من تقبل ببطاقة الهوية في حالة نسيان بطاقة التأمين الصحي. لافتاً إلى أن هذا الأمر متروك للمراجع الذي بالعادة يفضل إبراز بطاقة التأمين الصحي بدلاً من التأمين، ولربما لو اعتمد المراجعون على إبراز بطاقة الهوية عند كل زيارة، سيتشكل نوعاً من نشر الثقافة والوعي حول هذا الأمر.

من جانبها، ترى نادية سالم السعدي بأن أمر إبراز الهوية بديلاً عن التأمين الصحي، يرجع للمراجع نفسه في المنشآت الصحية، فأغلبها تقوم بقبول البطاقتين، لذلك إذا بدأ المتعاملون بالتعامل مع بطاقة الهوية فقط من دون بطاقة التأمين، فإن الأمر سينتشر على نطاق واسع، وهي مسألة وقت حتى يصبح التعامل مع بطاقة الهوية بديلاً عن التأمين الصحي معتمداً ومنتشراً في كل المنشآت الصحية.

وذكر حسين الحمادي أن أحد المستشفيات الكبرى في أبوظبي رفضت علاجه لعدم حمله بطاقة التأمين الصحي “ثقة”، على الرغم من تقديمه بطاقة الهوية لهم.

 من جانبه، صرح مصدر مسؤول في شركة “صحة”، فضل عدم ذكر اسمه، بأن المنشآت الصحية في الفترة الحالية لا تزال تطالب بإبراز بطاقة الهوية مع بطاقة التأمين الصحي، وهي المرحلة التي تشهد نوعاً من ربط المعلومات ما بين التأمين الصحي وبطاقة الهوية الخاصة بالمريض، مشيراً إلى أن الرسائل النصية الخاصة بمواعيد المريض دائماً ما تطالبه بإحضار بطاقة الهوية، وذلك لتسريع إجراءات تسجيل أكبر عدد من المرضى، وربط معلوماتهم ببطاقة الهوية. وطالب المتعاملين والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية بحمل بطاقة الهوية معهم في زيارتهم ليتم التسجيل، وبالتالي يعمل المراجع على تشكيل وعي ذاتي لنفسه ولمن حوله، ومن ثم يبادر هو بإبراز بطاقة الهوية بدلاً من التأمين الصحي للمنشآت الطبية.

يذكر أن الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”، أعلنت بدء استخدام مشتركي “ضمان” و”ثقة” بطاقة الهوية لدى مزودي الخدمات الطبية المشمولة ضمن شبكة “ضمان” على مستوى الدولة كبديل عن بطاقة التأمين الصحي، منذ شهر أبريل من العام الجاري، وأعادت التذكير بالخطوة خلال الأيام القليلة الماضية بحملة إعلانية واسعة. وتهدف هذه الخدمة إلى توفير خدمات ذكية من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات المشتركين عند توجههم إلى المنشآت الطبية باستخدام بطاقة واحدة.

وأكدت “ضمان” أنها قامت بتدريب مزودي الخدمات الصحية على النظام الإلكتروني لتمكينهم من التحقق من أهلية المشتركين، عبر إدخال رقم الهوية في منصة إلكترونية متطورة وآمنة وموثوقة، بهدف مطابقة رقم الهوية مع المعلومات المتاحة في الملف الشخصي للمشتركين في قاعدة البيانات لدى “ضمان”، كما يمكن استخدام النظام ذاته عبر إدخال رقم بطاقة التأمين. كما وزَّعت “ضمان”، بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية، نحو 2000 جهاز قارئ إلكتروني لبطاقة الهوية، على المنشآت الصحية المعتمدة لدى الشركة، وذلك لتمكينها من الاعتداد ببطاقة الهوية في إنجاز معاملات المشتركين ببرامجها.

ولفتت شركة “ضمان” إلى أن إجراء العلاج ببطاقة الهوية بديلاً عن بطاقة التأمين الصحي، ليس إجبارياً، ولكن في حالة رفض إحدى المنشآت الصحية علاج المراجع ببطاقة الهوية، يـُمكن للمريض تقديم شكوى لدى شركة “ضمان” حول هذه المنشأة الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها. ولتقديم الشكاوى عبر قنوات الاتصال، منها الخط المجاني، والذي يستقبل المكالمات 24 ساعةً يومياً، لمشتركي ثقة على الرقم 800480000، ولمشتركي ضمان على الرقم 800432626.