قانون مكافحة الإغراق طوق النجاة لحماية الصناعة الإماراتية من الممارسات الضارة

أكد صناعيون ومسؤولون في اتحادات خليجية وعربية أن القانون الاتحادي الإماراتي، بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، يعد طوق النجاة من المنافسة الضارة التي تتعرض لها المنتجات الصناعية الإماراتية داخل الدولة، ومن الإجراءات الحمائية التعسفية غير المعتد بها، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي قد تلجأ إليها بعض الدول ضد الصادرات الإماراتية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، يبلغ العدد الحالي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، المرفوعة حاليًا على صادرات دولة الإمارات من المنتجات الصناعية، 24 تحقيقًا، حتى نهاية عام 2016. وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تم إنهاؤها، حتى نهاية العام الماضي، بلغ 34 تحقيقًا.
وأوضح "الشامسي"، في تصريحات صحافية، أن تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة حاليًا على الدولة، والبالغة 24 تحقيقًا، توزعت وفق خمسة قطاعات رئيسة، بواقع ثمانية تحقيقات خاصة بكلٍّ من المنتجات البتروكيماوية، ومنتجات الحديد، إضافة إلى ثلاثة تحقيقات خاصة بكلٍّ من منتجات البناء والزجاج، ومنتجات الألومنيوم، وتحقيقان بخصوص الصادرات من منتجات البلور، وسيراميك المائدة.
وأشار إلى أن الهند جاءت في مقدمة 11 دولة طلبت التحقيقات بشأن الصادرات الإماراتية، تليها الولايات المتحدة، والبرازيل، وتركيا، وباكستان، وكندا، والأردن، والمغرب، ولبنان، وتايلند، ثم جنوب أفريقيا، منوهًا بأن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التي فتحت على الدولة حتى نهاية العام الماضي، بلغت 58 تحقيقًا.
وأضاف أن آخر تحقيق نجحت الوزارة في إغلاقه، بالنسبة إلى عام 2016، يتعلق بتحقيق التدابير الوقائية ضد تزايد صادرات الدولة من خلائط الألومنيوم إلى جمهورية الهند، حيث صدر القرار النهائي لجهاز التحقيق الهندي بما يتواءم مع موقف الوزارة، وذلك بإنهاء التحقيق من دون فرض تدابير وقائية على صادرات الدولة من خلائط الألومنيوم، ولما فيه مصلحة الصناعة الوطنية للألومنيوم.
وذكر الصناعيون والمسؤولون في اتحادات خليجية وعربية أن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات، بإقرار المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، جاء استجابة لشكاوى قطاعات صناعية عدة من الآثار الضارة للمنافسة غير العادلة، المتمثلة في ممارسة الإغراق، والدعم التي تعمد إليها بعض الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطني والأسواق الخليجية، خصوصًا المنتجات الصينية.
وأضافوا أن القانون يعد خطوة جيدة لحماية الصناعة الوطنية في الدولة، كما يشجع الدول الخليجية الأخرى على اتخاذ مبادرات مثيلة لحماية صناعتها الوطنية، موضحين أن الصناعة في الإمارات ودول الخليج والدول العربية عمومًا ترحب بأي منافسة عادلة من أي دولة لا تتلقى دعمًا ومساندة من حكوماتها.
ويذكر أن قطاعات صناعية عدة اشتكت من منافسة غير عادلة، وإغراق من منتجات واردة من الصين، ومنها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات، حيث يؤثر الإغراق بالمنتجات المستوردة سلبًا على إنتاج شركات صناعية رائدة في الدولة، ولها مكانة على الساحة الدولية، ومنها شركة "الإمارات العالمية للألومنيوم"، التي تعد رابع أكبر مُنتج للألومنيوم في العالم، إذ تنتج الشركة ما يزيد على 2.4 مليون طن من الألومنيوم الأوَّلي الساخن والمنصهر، وتوظف حاليًا نحو 7000 شخص.
وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن جهود الغرف التجارية في الدولة ساهمت، خلال 2016، في حل عدد من قضايا الإغراق التي تعرضت لها بعض الصناعات التحويلية الإماراتية، في أسواق الهند وأوروبا، وذلك في بعض الصناعات المتعلقة بمنتجات الألومنيوم والبلاستيك. وطبقًا لمشروع القانون، يجوز اتخاذ التدابير إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررًا ماديًا بصناعة وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما، وإذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الإماراتية بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الوطنية، التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر، أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما.
وحدد مشروع القانون التدابير التي يمكن اتخاذها، من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيًا، وفرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيًا، وفرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات، على شكل رسوم أو قيود كمية، وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة 200 يوم كحد أقصى.
وشدد عبدالله سلطان الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، على أهمية وجود مثل هذا القانون، الذي يعود بالفائدة على القطاع الصناعي في الإمارات، مؤكدًا أن القانون يعد أداة فعالة لإرساء المنافسة العادلة في السوق الوطني، ما بين المنتج الوطني والمنتج المستورد، وذلك من خلال محور الآثار السلبية لممارسات الإغراق والدعم عند التصدير إلى السوق الإماراتي. وحدد أهمية القانون في أنه يمكن من إيجاد آلية لمساعدة وحماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات تجارية غير سوية، أو فرض إجراءات حمائية تعسفية غير معتد بها، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO).
ولفت إلى أن القانون سيمكن الشركات الصناعية الإماراتية من حماية حصصها في السوق الوطني، حيث يعطي القانون الحق في ممارسة الأعمال وفق مظلة قانونية تتصدى لأي ممارسات غير عادلة من قبل الدول المصدّرة إلى السوق الوطني، منوهًا بأن غالبية الدول المستقبلة، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لديها أجهزة لمكافحة الإغراق تستقبل شكاوى المنشآت الصناعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات لحمايتها، ولذا كان من الضروري وجود جهاز مثيل في دولة الإمارات، متمثلاً في إدارة مكافحة الإغراق في وزارة الاقتصاد، للاستماع إلى شكاوى المنشآت الصناعية وفتح التحقيقات للتأكد من تضرر الشركات المحلية، وإزالة الآثار السلبية لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات، وهو ما سيتم تأكيده عبر القانون الجديد.
وأفاد "الشامسي" بأن أهمية القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لا تتمثل فقط في حماية الصناعة الوطنية داخل الدولة من المنافسة غير العادلة، المتمثلة في ممارسات الإغراق والدعم التي تعمد إليها بعض الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى الدولة، لافتًا إلى أن القانون سيسهم في إحكام السيطرة على مثل هذه الممارسات، كما سيساهم أيضًا، وبشكل غير مباشر، في تعزيز ثقة المستثمر في الاستثمار في المجال الصناعي، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للمنتج الوطني عند التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وذكر محمود الديلمي، أمين عام المجلس الخليجي للألومنيوم أن إقرار المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية يعد خطوة جيدة لحماية الصناعة الوطنية في الإمارات، كما أنه سيشجع الدول الخليجية الأخرى على اتخاذ مبادرات مثيلة لحماية صناعتها الوطنية، مؤكدًا أن العالم الآن أصبح يدرك أن العولمة وفتح الحدود أمام التجارة الدولية من دون ضوابط يمكن أن يسفر عن وجود بعض الممارسات الضارة، مثل الإغراق، لذا اتجهت الدول، التي كانت تتبنى نهج العولمة واتفاقات منظمة التجارة العالمية، إلى اتخاذ تدابير من أجل حماية صناعاتها، وهو ما حدث من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حين تم فرض رسوم جمركية حمائية علي الألومنيوم الوارد إلى أسواقها من الصين.
وأوضح أنه رغم وجود بعض الشكاوى من شركات خليجية بوجود إغراق من منتجات تحويلية من الألومنيوم الوارد من الصين، فإن المجلس الخليجي للألومنيوم لا بد أن يجري الدراسات ويجمع المعلومات والحقائق قبل مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ القرار المناسب، حتى لا تتخذ بعض الشركات الإغراق مبررًا لخسائرها خلال عام، بخلاف الواقع الفعلي، منوهًا بأن المجلس تلقى بالفعل شكاوى من شركات بحرينية وعمانية تعمل في مجال صناعات الألومنيوم التحويلية، تتضرر من وجود إغراق من منتجات رقائق الألومنيوم المستخدمة في صناعه التغليف (فويل)، الواردة من الصين، وبصدد تقديم طلب إلى الدول المعنية.
وأشار "الديلمي" إلى أن خطورة الإغراق من المنتجات المستوردة من الصين لا تضر فقط بالصناعات التحويلية، ولكنها تضر أيضًا بمنتجي الخام، مفسرًا ذلك بأن الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية تعد المستهلك الأول لخامات الألومنيوم، وإذا تضررت من الإغراق فإن إنتاجها سيتأثر، ما ينعكس سلبًا على إنتاج الشركات المنتجة للألومنيوم الخام.
وذكر أمين عام المجلس الخليجي للألومنيوم، أن حجم الإنتاج الخليجي من الألومنيوم الأوَّلي يصل حاليًا إلى نحو 5.5 مليون طن سنويًا، ومن المرجح أن يصل إلى ستة ملايين طن في 2020، بما يمثل نحو 12% من حجم الإنتاج العالمي، لافتًا إلى أن التوسعات التي تقوم بها الشركات الخليجية المنتجة للألومنيوم الأولي تدل على تنامي الطلب العالمي على الألومنيوم، والمقدر بنحو 5% سنويًا.
وأكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن وجود إغراق من منتجات مستوردة يضر بلا شك بالصناعة الوطنية، ولكن يجب أن تتم دراسة الأمر بدقة، والحكم عليه من خلال الأجهزة المعنية المختصة، حتى لا يتم الإضرار بالمستهلك في السوق المحلي، مشددًا على أنه في الوقت الذي يجب فيه حماية الصناعة الوطنية من الإغراق، فمن الضروري أيضًا مراعاة التكلفة عند تحديد أسعار السلع المنتجة محليًا، بحيث لا يجد المستهلك نفسة مضطرًا إلى شراء المنتج المحلي بسعر مرتفع، كخيار وحيد أمامه، بسبب وجود نوع من الاحتكار لبعض السلع من قبل أشخاص بعينهم.
وطالب "النعيمي" الشركات الوطنية بعدم استغلال الحماية لعدم تطوير منتجاتها وزيادة جودتها، مع تنافسية أسعارها، مشيرًا إلى أهمية قيام الشركات المحلية المنتجة بتطوير آليات العمل لتقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض سعر المنتج النهائي، ما يجعل الصناعة الوطنية منافسة بالفعل، حيث لا يمكن أن تكون أسعار بعض المنتجات المحلية أعلى مقارنةً بنظيراتها في بعض الدول الخليجية المجاورة.