"التنمية الاقتصادية" تلغي قرار إجازة آلية التعامل مع كسور الدرهم

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى أبوظبي، وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلسا إذا كانت 10 أو 5 فلوس.

وأكد وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري، أن قرار إلغاء هذا القرار يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة واستعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة إذا تبين أن هناك حاجة إلى ذلك.

وأوضح أن قرار الدائرة السابق بإجازة آلية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها تم اتخاذه سابقا بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه "إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس يسمح لخاضع الضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي".
وبين أن إلغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على عدد من الملاحظات التي تلقتها الدائرة من قبل المستهلكين بشأن تحصيل كسور الدرهم مادون 25 فلسا بفاتورة ضريبة القيمة المضافة، إذ باشرت الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية ومنها المصرف المركزي للتأكد من توفير كسور الدرهم في الأسواق بشكل كافٍ.
وشدد المنصوري على أهمية تطبيق منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي قرار الدائرة بإلغاء قرارها السابق بإجازة تقريب كسور الدرهم لصالحهم والذي أجيز لاعتبارات تعود إلى عدم توفر كسور الدرهم في السوق تفاديا لأي حالة إرباك في توفير السيولة المعدنية.

وأكد بهذا الشأن حرص الدائرة على منع أي تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار أو استغلال تحصيل أموال غير مستحقة مهما كانت قيمتها، موضحا أن فريق المفتشين في الدائرة يواصل تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كل منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة.

وأشار المنصوري إلى أن الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ستخالف أي محال تمتنع عن إعطاء المستهلك الفلوس المتبقية جراء تحصيل قيمة "الضريبة" وأحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة.​