7.4 مليارات درهم إنفاق الإمارات على السكر والحلويات بحلول 2020

توقعت غرفة صناعة وتجارة دبي أن يصل إنفاق المستهلكين في الإمارات على شراء السكر والحلويات إلى 7.4 مليارات درهم بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن صناعة السكر في الإمارات شهدت نموًا قويًا في إنفاق المستهلك بدعم من محركات الطلب، كزيادة عدد السكان وارتفاع دخل الفرد. وأكدت أن الإمارات أصبحت مركزًا مهمًا لتجارة السكر والمصنوعات السكرية، لافتة إلى أن الأسواق الرئيسة للصادرات وإعادة الصادرات من الإمارات، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وإثيوبيا.

وتوقعت غرفة صناعة وتجارة دبي أن تبلغ قيمة إنفاق المستهلكين في الإمارات على شراء السكر والحلويات نحو 7.4 مليارات درهم بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن صناعة السكر في الإمارات شهدت نموًا قويًا في إنفاق المستهلك بمرور الزمن، إذ تشمل محركات الطلب زيادة عدد السكان وارتفاع دخل الفرد. وكشف تقرير للغرفة حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة حصرية منه أن إنفاق المستهلك على السكر والحلويات سجل نموًا بمعدل سنوي تراكمي قدره نحو 6% من عام 2012 إلى 2014، متوقعًا أن يواصل نموه بالنسبة السابقة نفسها في الفترة من 2015 وحتى 2020 لتبلغ قيمة الإنفاق إلى 7.4 مليارات درهم آنذاك. وذكر التقرير أن دولة الإمارات تستورد السكر، سواء كان خامًا أو مكررًا، من مصادر خارجية، حيث يتم تكرير وتنقية السكر الخام بعد استيراده، ويحول إلى سكر مصنّع، لافتًا إلى أن جانبًا من السكر المكرر يباع لتلبية الطلب المحلي المتزايد، في حين يتم تصدير الكميات الباقية إلى الخارج.

وأشار إلى أنه بمرور الزمن أصبحت الإمارات مركزًا مهمًا لتجارة السكر والمصنوعات السكرية، كما تشمل الأسواق الرئيسة للصادرات وإعادة الصادرات، دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد نموًا في الطلب على المنتج، موضحًا أنه مع تنامي عدد السكان في الإمارات ازداد الطلب على السكر والمصنوعات السكرية. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالمصنوعات السكرية، فإن ارتفاع دخل الفرد أدى إلى إتاحة الفرصة أمام المنتجات بأن تتميز، وأن تطلق علاماتها التجارية في السوق المحلية وفي الأسواق المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا وإفريقيا.

وبحسب قاعدة بيانات عضوية غرفة دبي، فإن هناك مصفاة رئيسة لتكرير وتنقية السكر، و31 شركة تعمل في تصنيع الحلويات، و72 شركة تعمل في مجال تغليف السكر، و87 شركة تعمل في أنشطة تجارة السكر حتى فبراير 2016 في دبي. وأوضح التقرير أن الإمارات استوردت ما قيمته 3.6 مليارات درهم (998 مليون دولار) من منتجات سكر القصب أو سكر البنجر، ونحو 504.1 مليون درهم (137 مليون دولار) من المصنوعات السكرية في عام 2014، لافتًا إلى أن الإمارات صدّرت سكر القصب وسكر البنجر بقيمة 1.7 مليار درهم (464 مليون دولار) ومصنوعات سكرية بنحو 66.2 مليون درهم (18 مليون دولار) في عام 2014.

وركز التقرير على أن المصادر المهمة لواردات الإمارات من السكر تشمل البرازيل والهند وتايلاند والصين، في حين شملت قائمة أهم أسواق الصادرات عمان وإثيوبيا والكويت، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت أسواقًا مهمة للصادرات وإعادة الصادرات بالنسبة لشركات السكر في الإمارات.

ولفت إلى أنه في الإمارات يخضع استيراد وتجارة السكر إلى قوانين سلامة الأغذية وتسمية المنتجات، وتعتبر "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس" الجهة المسؤولة عن وضع وتبني المقاييس المناسبة، مشيرًا إلى أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تتحمل مسؤولية تطوير وتطبيق المقاييس، ويجب على الشركات العاملة في مجال استيراد بيع السكر والمنتجات ذات الصلة التأكد من أن منتجاتها تتطابق مع المقاييس المناسبة.

وذكر التقرير أن السوق العالمية للسكر شهدت زيادة مستمرة في الطلب على مدى الأعوام القليلة الماضية، ما قد يعد واحدًا من الأسباب التي أدت لزيادة أسعار السكر منذ عامي 1999 و2000 وحتى 2011، لافتًا إلى أنه مع الزيادة في المعروض من السكر، تسببت زيادة العرض على الطلب في التراجع الأخير الذي سجلته أسعار السكر. وقال إن متوسط سعر السكر الأبيض النقي في شكل حبيبات بلغ في دبي نحو 3.59 دراهم للكيلوغرام في عام 2015، مشيرًا إلى أن قائمة أكبر الدول المنتجة للسكر في عامي 2013 و2014 شملت البرازيل والهند والاتحاد الأوروبي والصين وتايلاند.

وأضاف التقرير أن المنتجين ومصافي التكرير يواجهان تحديات عدة، تتمثل في تغير العرض والطلب، والتغير المناخي، وتقلبات أسعار الصرف، وانخفاض أسعار السكر، موضحًا أنه في البرازيل، على سبيل المثال، أدى انخفاض أسعار السكر إلى تحديات مالية تواجه المنتجين ومصافي التكرير، وقد يتسبب النقص في النقد إلى انخفاض أكثر في إنتاج السكر في البرازيل.

وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على السكر والمصنوعات السكرية في الدول المتقدمة، في مقابل تحقيق نمو قوي في الدول النامية في آسيا وإفريقيا، لافتًا إلى أنه من الاتجاهات الأخرى لجانب الاستهلاك تفضيل المصنوعات السكرية التي تحمل أسماء تجارية، والمنتجات الجديدة المبتكرة التي تركز على ألوان وأحجام وتغليف جديد. ونوه بأنه بالنظر إلى الوعي الصحي بخصوص تناول الكثير من السكر في الأطعمة، بدأت بعض الشركات المصنعة للمصنوعات السكرية بيع حلويات قليلة السكر، وقد منحت هذه الابتكارات منتجي المصنوعات السكرية القدرة على تمييز منتجاتها، وبالتالي من الممكن زيادة مبيعاتها، لافتًا إلى أن المنتجين والمستهلكين الرئيسين يوجدون في دول مختلفة، وهو ما يؤدي إلى توفير فرص لشركات إعادة التصدير في الإمارات، وذلك من خلال القيام بدور الوساطة في تجارة السكر والمصنوعات السكرية عالميًا.

وأكد التقرير أنه نظرًا إلى التوقعات بنمو الطلب في دول مجلس التعاون، فإن هذه الدول يمكن أن تصبح أسواقًا مربحة لإعادة الصادرات مستقبلًا، مشيرًا إلى الفرص المحتملة في الدول الأخرى، بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتحقيق نمو قوي في المبيعات على المدى الطويل، حيث يمكن أن تشمل فرص الاستثمار في الأسواق الموجودة بدول مجلس التعاون وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدخول في شراكة مع علامات تجارية قائمة في مجال المصنوعات السكرية من الدول المتقدمة، وتأسيس محال وفقًا لاتفاقات امتياز، وذلك في الدول المذكورة.

ولفت إلى أن مثل هذه المحال يمكن أن توفر للشركات في الإمارات فرصًا للاستفادة من قوة العلامة التجارية العالمية وزيادة عوائدها، كما يمكن للشركات المبتكرة كذلك تطوير علاماتها التجارية الخاصة في مجال المصنوعات السكرية لتلبية الطلب المتنامي من آسيا وإفريقيا.

وذكر التقرير أن مبيعات السكر في الإمارات ارتفعت بسبب تنامي عدد السكان وزيادة الدخل، وقد أدت المنتجات المبتكرة من المصنوعات السكرية، بالإضافة إلى التغيرات في أسلوب حياة الناس، التي تتمثل في تناول الطعام خارج المنزل في مراكز التسوق والمقاهي، إلى زيادة المبيعات من المنتجات السكرية.